كتاب الريات
751
نِصْفُهَا، وَهُوَ إِجْمَاعُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. وَرَوَى مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ : كَمْ في ثَلاثَةِ أَصَابِعَ مِنَ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ: ثَلاثُونَ، فَقُلْتُ: كَمْ فِي أَرْبَعِ؟ فَقَالَ: عِشْرُونَ، فَقُلْتُ: حِينَ عَظُمَ جُرْحُهَا نَقَصَ عَقْلُهَا؟ فَقَالَ: أَعِرَاقِيٌّ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: بَلْ عَالِمٌ مُثَبِّتْ، أَوْ جَاهِلٌ مُتَعَلَّمْ. فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ يَا ابْنَ أَخِي.
وَحَيْثُ اتَّحَدَ الفِعْلُ (1) أَوْ كَانَ فِي حُكْمِهِ لَمْ يُعْتَرِ اتَّحَادُ الْمَحَلَّ، كَضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ تُبِينُ أَصَابِعَ مَنْ يَدَيْنِ - حُكْمُهَا حُكْمُ الْيَدِ ، فَلَوْ قُطِعَ لَهَا بَعْدَهُ أَصْبُعٌ لَمْ يُضَمَّ، بَلْ تَأْخُذُ لَهُ عَشْراً إِنْ كَانَ ثَانِيَاً أَوْ ثَالِثَاً أَوْ خَامِسا (2) إِنْ كَانَ رَابِعاً أَوْ خَامِسَاً، كَمَا لَوْ كَانَ فِي كُلِّ يَدٍ عَلَى حِيَالِهَا، وَكَذَلِكَ الرَّجُلانِ. وَقِيلَ : لا يُضَمُّ شَيْءٌ إِلَى مَا قَبْلَهُ فِيهِمَا، كَالْمَشْهُورِ فِي الأَسْنَانِ، وَكَالْمَوَاضِح وَالْمَنَاقِلِ الْمُتَعَدِّدَةِ. وَلا يُضَمُّ الْخَطَأُ إِلَى
الْعَمْدِ - اقْتَصَّتْ أَوْ عَفَتْ – فَتَأْخُذُ لِرَابِعٍ وَخَامِسٍ عِشْرِينَ.
وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ إِذَا كَانَتْ خَطَأَ / 172 ب / أَوْ فِي حُكْمِهِ مِنْ غَيْرِ اعْتِرَافٍ وَبَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الْمَجْنِي عَلَيْهِ أَوِ الْجانِي أَيْضاً عَلَى الْأَشْهَرِ مُنَجَّمَةٌ، وَأَمَّا فِي الْعَمْدِ وفيما لَمْ يَبْلُغَ الثُّلُثَ فَعَلَى الْجَانِي حَالَةٌ. وَجِرَاحُ الْعَمْدِ الَّتِي لَا قَوَدَ فِيهَا كَالْمَأْمُومَةِ وَالْجائِفَةِ وَكَسْرِ الْفَخِذِ إِنْ بَلَغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَإِلَيْهِ رَجَعَ، بِخِلَافِ قَطْعِ الْيَدِ وَنَحْوِهَا لِمَا لَوْ كَانَ لَهُ قَطْع؛ لأَنَّ هَذَا يَسْقُطُ لِلْعَدَمِ، وَلَوْ شَجَّهُ مُوضِحَةٌ خَطَأَ فَذَهَبَ سَمْعُهُ وَعَقْلُهُ - فَدِيَتَانِ وَنِصْفُ عُشْرٍ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَكَذَلِكَ لَوْ شَجَّهُ مُوضِحَةٌ
(1) في طبعة اليمامة، ص: 505 : (العقل). (2) في (ن2 م) (خَمْساً) وقال في التوضيح: 164/8: على اختلاف النسخ «وَخَمْساً» إن كان وافق بأن يكون قطع من اليد أولاً ثلاثة أصابع، أو «خَامِسا» بأن يكون قطع أولاً أربعاً. (3) في (ن2 ، م): (الْمُفَرَّقَةِ).
الكتاب — ص ٧٥١