1
714
الجامع بين الأمهات
وَالْيَدُ مُرَبَّحَةٌ عِنْدَ التَّسَاوِي مَعَ الْيَمِينِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَذَهَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ إِلَى
أنَّ الْحَائِر / 1163/ لا يَنتَفِعُ بِبَيِّنَةٍ ، فَلَوْ تَرَجَّحَتِ الْبَيِّنَةُ سَقَطَ اعْتِبَارُ الْيَدِ، وَفِي يَمِينِ
الخارج حِينَئِذٍ قَوْلانِ، وَاشْتِمَالُ إِحْدَاهُمَا عَلَى تَارِيخ مُتَقَدِّمٍ أَوْ سَبَبٍ مِلْكِ - مُرَبِّحُ، وَفِي مُجَرَّدِ التَّارِيخ قَوْلانِ.
وَيُشْتَرَطُ فِي بَيِّنَةِ الْمِلْكِ بِالأَمْسِ مَثَلاً أَنَّهُ لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ فِي عِلْمِهِمْ أَمَّا لَوْ شَهِدَتْ بِالإِقْرَارِ اسْتُصْحِبَ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا: كَانَ]) مِلْكا بالأَمْسِ الِلآخَرِ ، وَكَمَا لَوْ شُهِدَ أَنَّ أَحَدَهُمَا اشْتَرَاهُ مِنَ الآخَرِ، وَلَوْ شُهِدَ أَنَّهُ كَانَ فِي يَدِ الْمُدَّعِي أَمْسِ لَمْ يَأْخُذْهُ بِذَلِكَ ، وَلَوْ شُهِدَ أَنَّهُ غَلَبَهُ عَلَيْهِ جُعِلَ
صَاحِبَ يَدٍ.
وَتُقَدَّمُ بَيْنَةُ الْمِلْكِ عَلَى الْحَوْزِ، وَالنَّاقِلَةُ عَلَى الْمُسْتَصْحِبَةِ؛ إِذْ لَا تَعَارُضَ (5)، وَكَذَلِكَ دَعْوَى ابْنِ دَاراً، وَزَوْجَةٍ أَنَّهَا أَخَذَتْهَا صَدَاقاً أَوْ بَيْعاً، وَكَأَخَوَيْنِ: مُسْلِمٍ وَنَصْرَانِيُّ ادَّعَى الْمُسْلِمُ أَنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ النَّصْرَانِيِّ، وَتُقَدَّمُ بَيِّنَةُ الْمُسْلِمِ أَنَّ أَبَاهُ أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ ، وَلَوْ شَهِدَتْ بَيْنَةُ النَّصْرَانِي أَنَّهُ نَطَقَ بِالتَّنَصُّرِ
وَمَاتَ فَهُمَا مُتَعَارِضَتَانِ.
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (20).
(2) ما بين المعكوفتين زيادة من (20).
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من التوضيح
(4) في التوضيح: (غَصَبَهُ).
(5) تعارض الشيئان إذا تقابلا، تقول: عارضته بمثل ما صنع أي أتيت بمثل ما أتى به. فتعارض البينتين: أن تشهد إحداهما بنفي ما أثبتته الأخرى، أو بإثبات ما نفته . [ التنبيه: 1/16].
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من (م) والتوضيح.
الكتاب — ص ٧١٤