الجامع بين الأمهات القصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب - ط نجيبويه 01-02 — الصفحة ٨

8 م الدكتور قيس بن محمد آل الشيخ مبارك فمهما كثرت الوقائع ومهما جدت الحوادث، فإن في النصوص القرآنية والحديثية، وفي الأصول والقواعد الفقهية جوابًا لكلّ واقعة تجد، ومعالجة لكل حادثة تنزل . والأصل في المفتي ألا يُفتي إلا إذا كان عالما بالقرآن وتفسيره، وعالما بالحديث النبوي الشريف، وقادرًا على استنباط الأحكام الشرعية منهما، فإن لم يكن كذلك كما هو حال الناس اليوم، فلا أقل من أن يكون عالما بالفقه، ضابطًا لأمهات مسائله وتفاريعه، وأقصد بالفقه : فقَهَنا المعتبر، الذي اقتضت حكمة الله أن تَجْمَعَ متفرّقه المذاهب الفقهيّة المعروفة، وبهذا حُفِظَ فِقهُ الشريعة الإسلامية عبر أربعة مدارس، وقد مضى على المسلمين زمن لم يكن فيهم فقية إلا وينتسب إلى واحد من هذه المذاهب، أما العامي فلا مذهب له، بل مذهبه مذهبُ مَن يُفتيه وقد جرى تدوين هذه المذاهب بعد عرضها على نصوص الكتاب والسنة من قبل أئمة كبار، تعاقبوا على دراستها وتمحيصها، من أجل أن تبقى مُهتديةً هَدْيَ النصوص، واستخرجوا أصولها وقواعدها الكلية التي يندرج تحتها ما يَجِدُّ مِن فروع، لتجمع جزئياتها عن الشتات، وعنوا بعرض ما يجد من الوقائع والأحداث على الأصول والقواعد الكلية، واستمرَّ الفقهاء يعرضون ما جدَّ من الوقائع والأحداث على القواعد الكلية، فانضبطت بذلك الفتوى خلال العصور الماضية، وما كان هذا العمل منهم إلا أنهم على دراية تامة بأن ضبط الفقه وتقنينه فتوى وقضاء، يُعدُّ حاسما لمادة الخلاف ومانعا يحول دون الفوضى في الفتوى، وعاصما من الزلل، فصنفوا في ذلك المدوّنات التي تُبيِّنُ الأقوال والاجتهادات التي تلوح لأئمة !
KTBp1_0110626 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.