الجامع بين الأمهات القصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب - ط نجيبويه 01-02 — الصفحة ٧٨٤

كتاب الإجارة والجمالة 643 تَبْقَى فِيهَا غَالِباً، وَالنَّقْدُ فِيهَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِهَا، وَاسْتُخِفَّ فِي الْعَقَارِ سِنُونَ)، وَاسْتُكْثِرَ فِي الْحَيَوَانِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ، وَيَصِحُ بَيْعُهَا إِلَى مَا يُنْقَدُ فِيهِ. وَلا يَجُوزُ اسْتِنْجَارُ حَائِضِ عَلَى كَنْسٍ مَسْجِدٍ، وَلَا يَجُوزُ اسْتِنْجَارُ عَلَى عِبَادَةٍ مُعَيَّنَةٍ عَلَيْهِ كَالصَّلاةِ وَالصِّيَامِ، وَتَقَدَّمَ الْحُجُ بِخِلافِ غُسْلِ الْمَيِّتِ وَحَمْلِ الْجِنَازَةِ وَحَفْرِ الْقَبْرِ ، وَفِي الإِمَامَةِ (2) ثَلَاثَةٌ: لابْنِ عَبْدِ الحَكَمِ وَابْنِ حَبِيبٍ وَغَيْرِهِمَا ، ثَالِتُهَا : إِنْ كَانَ عَلَى انْفِرَادِهَا لَمْ يَجْزُ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الأَذَانِ أَوِ الْقِيَامِ بِالْمَسْجِدِ جَازَ ). وَفِيهَا: وَتَجُوزُ الإِجَارَةُ عَلَى الأَذَانِ، وَعَلَى الأَذَانِ وَالصَّلاةِ مَعاً. وَكُرِهَ إِجَارَةُ قُسَّامِ الْقَاضِي، وَلا بَأْسَ بِمَا يَأْخُذُهُ الْمُعَلِّمُ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ وَإِنْ لَمْ يُشْتَرِطُ، وَإِنْ اشْتَرَطَ شَيْئًا مَعْلُوماً [ جَازَ (5) وَلا بُدَّ مِنْ بَيَانِ الْمَنْفَعَةِ إِذَا كَانَ فِيهَا مَا تَقَعُ الْمُشَاحَّةُ بِهِ مَا لَمْ يَكُنْ عُرْفاً وَتُقَيَّدُ ()، وَإِنْ كَانَ اسْتِصْنَاعاً فَبِالزَّمَانِ أَوْ بِمَحَلُ الْعَمَلِ كَخِيَاطَةِ يَوْمٍ أَوْ ثَوْبٍ مُعَيَّنٍ، فَإِنْ جُمعَ بَيْنَهُمَا فَسَدَ، وفِي التَّعْلِيمِ بِالزَّمَانِ أَوْ بِحَصْرِ مَا يُعَلَّمُ. وَيَلْزَمُ تَعْيِينُ الرَّضِيعِ وَالْمُتَعَلّمِ، بِخِلافِ غَنَمِ وَنَحْوِهَا، فَلَوْ عَيْنَهَا وَلَمْ يَشْتَرِطِ الْبَدَلَ (7) فَفِي تَعْيِينِهَا قَوْلَانِ، (1) السنون - بكسر السين: جمع سَنة، وبعضهم يقول : سُنُون - بضم السين، وقيل: سينين وميئين. [ التنبيه: 37/ب]. (2) في (20): (وَفي الأَمَةِ). وفي طبعة اليمامة، ص: 436: (الإقامة). (3) غير هما هما ابن حبيب وابن الماجشون وغيره من المدنيين. [التعريف: 1/43]. (4) قال في التوضيح: 170/7): ولو قال المصنف : إن كانت مع غيرها جاز لكان أحرى على قاعدته ؛ لأنه خالف هنا الغالب من عادته إذ لم يجعل صدر الثالث هو القول الأول). (5) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن2) (6) في (م): (وَتَقْيِيدُ) . قال في التوضيح: 173/7: وفي بعض النسخ: (وَيُقَيدُ» - بالياء – فيكون صفة للعرف؛ ليحترز بذلك من عرف ليس بمنضبط. وفي بعضها: «وَتَقييد» مصدر من قيد. (7) في طبعة اليمامة، ص: 437: (الْبَذل).
الكتاب — ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.