!
الجامع بين الأمهات
564
الرَّهْنُ الرَّهْنُ : إِعْطَاهُ أَمْرِ (1) وَثِيقَةٌ بِحَقِّ، وَأَمْرُ الصِّيغَةِ كَالْبَيْعِ، وَشَرْطُ الْمَرْهُونِ أَنْ يَصِحٌ مِنْهُ اسْتِيفَاءُ، فَلا يَجُوزُ حَمْرٌ وَلا خِنْزِيرٌ مِنْ ذِمَّيٌّ وَلَا غَيْرِهِ، وَجِلْدُ الْمَيْتَةِ كَبَيْعِهِ، وَيَجُوزُ رَهْنُ الدَّيْنِ مِنَ الْمِدْيَانِ وَغَيْرِهِ، وَلا يُشْتَرَطُ الإِقْرَارُ، وَيَجُوزُ رَهْنُ غَلَّةِ
الدَّارِ وَالْعَبْدِ، وَرَهْنُ الآبِقِ وَالشَّارِدِ إِنْ قُبِضَ قَبْلَ مَوْتِ صَاحِبِهِ وَفَلَسِهِ.
وَفِي رَهْنِ الجنين قَوْلانِ، وَيَجُوزُ ] ( ) رَهْنُ الثَّمَارِ قَبْلَ بُدُو صَلاحِهَا وَبَعْدَهُ، فَإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ وَلا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ انْتَظَرَ بُدُوَ الصَّلاح، فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ عَلَيْهِ دُيُونٌ وَلَهُ مَالٌ لا يَفِي بِهَا فَإِنَّهُ يُحَاصُّ فِي الْمَوْتِ وَالْفَلَسِ بِجُمْلَةِ دَيْنِهِ، فَإِذَا بَدَا صَلاحُهَا بِيعَتْ فَإِنْ وَفَّتْ رَدَّ مَا أَخَذَ وَإِلا قُدْر مُحَاصَاً لِلْغُرَمَاءِ بِمَا بَقِيَ فَمَا زَادَ رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، وَيَصِحُ رَهْنُ الْمُسَاقَى وَالْمُشَاعِ، وَالْمُسْتَأْجَرِ / 122ب/ لِلمُسْتَأْجِرِ وَغَيْرِهِ، [وَيَجُوزُ رَهْنُ السِّلْعَةِ فِي ثَمَنِهَا ] ) .
وَيَجُوزُ رَهْنُ الأُمّ دُونَ وَلَدِهَا، وَرَهْنُ الوَلَدِ دُونَهَا عَلَى الْمَشْهُورِ، وَتَكُونُ مَعَهُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، وَمَا لا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ إِنْ لَمْ يُطْبَعْ عَلَيْهِ أَوْ يَكُنْ عِنْدَ أَمِينِ امْتَنَعَ مُطلَقاً، وَقَالَ أَشْهَبُ : إِنْ كَانَ نَقْداً لِقُوَّةِ التُهُمَةِ. وَيَصِحُ رَهْنُ الْمُدَبَّرِ، وَيُسْتَوْفَى مِنْ خَرَاجِهِ
(1) في طبعة اليمامة، ص: 376 : «امري».
(2) قال الشيخ خليل في التوضيح: 80/6: (هذا وقع في كثير من النسخ بقاف وراءين، وعليها تكلم ابن راشد؛ أي: لا يشترط إقرار المدين بالدين؛ لأن رهن المجهول جائز بخلاف البيع، وكأن المرتين دخل على أنه إن أقر به وإلا استوفاه من الأصل، ولم يصح ذلك في البيع لهذه الجهالة. ابن عبد السلام والصواب ضبط اللفظ بالفاء وراء بعدها وزاي بينهما ألف؛ فتقول: الإفراز. خليل: وقد يقال: بل الأولى أحسن لمساعدة ما قبلها لها، ولأن المصنف سيتكلم على المشاع. والإفراز: هو
القسمة).
(3) ما بين المعكوفتين زيادة من (م). (4) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن 1 م).
الكتاب — ص ٥٦٤