552
الجامع بين الأمهات
عَضِ بِخِلافِ الْمَهْرِ، وَقَالَ ابْن الْمَاجِشُونِ: / 1119 فِيهِ الْجَائِحَةُ. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : الجَائِحَةُ مَا لا يُسْتَطَاعُ دَفْعُهُ لَوْ عُلِمَ بِهِ. فَالسَّرِقَةُ لَيْسَتْ بِجَائِحَةِ، وَفِيهَا: لَوْ أَنَّ سَارِقاً سَرَقَهَا فَجَائِحَةٌ ابْنُ الْمَاجِشُونِ الْجَائِحَةُ: الآفَةُ السَّمَاوِيَّةُ دُونَ صُنْعِ الآدمِي. وَفِيهَا: الْجَيْشُ جَائِحَةٌ (1)
فَإِنْ كَانَتْ مِنَ الْعَطَشِ وُضِعَتْ كُلُّهَا، وَمِنْ غَيْرِهِ وُضِعَ التَّلْتُ فَمَا فَوْقَهُ، وَفِي الْبُقُولِ ثَالِتُهَا: كَالثَّمَرِ، وَيُعْتَبَرُ ثُلُثُ الْمَكِيلَةِ لا تُلْتُ الْقِيمَةِ مُطْلَقاً عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ، فَيُحَطُّ مِنَ الثَّمَنِ قَدْرُ قِيمَتِهِ مِنْ قِيمَةِ بَاقِيهِ، كَانَتْ أَقَلَّ مِنَ الثَّلُثِ أَوْ أَكْثَرَ، وَقَالَ أَشْهَبُ الْمُعْتَبَرُ ثُلُثُ الْقِيمَةِ. فَإِنْ كَانَ يُحْبَسُ أَوَّلُهُ عَلَى آخِرِهِ كَالْعِنَبِ وَالرُّطَبِ فَبِالْمَكِيلَةِ بِاتِّفَاقِ، فَإِنْ كَانَتْ أَجْنَاساً فِي عَقْدِ [وَاحِدٍ فَقِيلَ: يُعْتَبَرُ كُلُّ جِنْسٍ عَلَ حِدَةٍ. وَقِيلَ : يُعْتَبَرُ الجَمِيعُ ). وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُعْتَبَرُ نِصَابُ الجِنْسِ بِالْمَكِيلَةِ، وَيُنْسَبُ إِلَى الجَمِيعِ بِالْقِيمَةِ. فَإِنْ فُقِدَ أَحَدُهُمَا فَلا جَائِحَةَ، وَيَلْزَمُ الْمُشْتَرِيَ مَا بَقِيَ وَإِنْ قَلَّ بِخِلافِ مَا اسْتُحِقَّ مِنَ الطَّعَامِ لِدُخُولِهِ عَلَيْهَا.
وَمَنِ اشْتَرَى عَرِيَّتَهُ (5) فَفِيهَا الْجَائِحَةُ، خلافاً لأَشْهَبَ، وَمَنِ اسْتَكْنَى) مِنَ
(7)
الثَّمَرَةِ كَيْلاً مَعْلُوماً فَأُجِيحَتْ بِمَا يُعْتَبَرُ وُضِعَ مِنَ الْمُسْتَثْنَى بِقَدْرِهِ،
:
(1) قال في التوضيح 5735 ، 5746 كان الأحسن بطريقة المصنف في الاختصار أن يقول: وفيها
الجيش جائحة).
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن2، م).
(3) على حدة أصله وحدة، فالتاء عوض من الواو، والمعنى: على انفراده. [التنبيه: 22/ ب].
(4) في التوضيح: (قُلْتُ الجميع).
(5) في (ن2، م): (عَرِيَّة)، وفي التوضيح: 578/5: (عَرِيَّتَهُ) قال: هذه أحسن مما في بعض النسخ «عَرِيَّةٌ)
بغير إضافة. (6) في (20): (اشْتَرَى). (7) في (20): (الْمُشْتَرَى).
الكتاب — ص ٥٥٢