الجامع بين الأمهات القصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب - ط نجيبويه 01-02 — الصفحة ٦٨٢

كتاب البيوع فَالْعُهْدَةُ عَلَى الْمُوَكِّلِ. 541 وَفِي النَّقِيصَةِ الَّتِي لا يُتَغَابَنُ بِمِثْلِهَا طَرِيقَانِ: الأُولَى: قَوْلانِ: الْخِيَارُ مُطْلَقاً، وَالْخِيَارُ لِغَيْرِ الْعَارِفِ بِهَا. الثَّانِيَةُ : إِنْ كَانَ اسْتَسْلَمَ وَأَخْبَرَهُ بِجَهْلِهِ فَأَوْهَمَهُ فَلَهُ الرَّدُّ، وَإِنْ كَانَ عَالِماً غَيْرَ غَالِطٍ بِالْغَيْنِ (1) فَلَا رَدَّ، وَفِي غَيْرِهِمَا قَوْلَانِ. وَالْغَيِّنُ : قِيلَ : التَّلْتُ. وَقِيلَ: مَا خَرَجَ عَنِ الْمُعْتَادِ. وَاخْتُلِفَ فِي عُهْدَةِ الثَّلَاثِ، وَعُهْدَةِ السَّنَةِ، فَرَوَى الْمَدَنِيُّونَ: يُقْضَى بِهَا فِي كُلِّ بَلَدٍ. وَرَوَى الْمِصْرِيُّونَ: لَا يُقْضَى (2) بهَا إِلا بِعَادَةٍ أَوْ بِحَمْلِ السُّلْطَانِ عَلَيْهَا. فَفِي الثَّلَاثِ جَمِيعُ الْأَدْوَاءِ عَلَى الْبَائِعِ / 1116 وَالتَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ بِخِلافِ الْغَلَّةِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي السَّنَةِ الْجُنُونُ، وَالْجُدَامُ، وَالْبَرَصُ، وَمُسْتَنَدُهُما عَمَلُ الْمَدِينَةِ، وَابْتِدَاؤُهُمَا أَوَّلُ النَّهَارِ مِنَ الْمُسْتَقْبَلِ، وَقَالَ سَحْنُونٌ مِنْ حِينِ الْعَقْدِ. وَفِي تَدَاخُلِهِمَا قَوْلانِ. وَمَا يَطْرَأُ وَاحْتُمِلَ فِيهَا أَوْ بَعْدَهَا فَمِنَ الْمُشْتَرِي عَلَى الأَصَحُ ، وَلِلْمُشْتَرِي إِسْقَاطُهَا بَعْدَ الْعَقْدِ، [وَالبَائِعُ قَبْلَهُ كَعَيْبِ غَيْرِهِ ، فَإِنْ حَدَثَ مَا يَمْنَعُ الرَّدَّ كَالْعِلْقِ، فَقِيلَ: تَسْقُطُ بَقِيَّتُهَا. وَقِيلَ: تَبْقَى (3) (1) الغَيْنُ - بفتح الغين، وسكون الباء - قال صاحبُ المُحْكَمِ : الغَبْنُ فِي الشَّراءِ والبَيْعِ هو الوَكَسُ. وقال الجَوْهَرِيُّ: مَعْناهُ: الخديعة. وقال الهروي : النَّقْصُ، يقال في البَيْعِ : غَبَنهُ - بفتح الباءِ - يَغْيِنُهُ بِفَتْحِ المثناة، وكَسْرِ الباءِ المُوَحْدَةِ غَبْناً - بإسكان الباء - وفي الرّأيِ غَبِنَ رَأْيَهُ - بِكَسْرِ البَاءِ - غَبَناً بِفَتْحِها، أي: ضَعُفَ. وقال ابن السَّكِّيتِ هما لُغَتَانِ إِسْكانُ الباءِ وفَتْحُها، ثم قال: وأكْثَرُ ما يُسْتَعْمِلُ في الشّراءِ والبيع بالفتح، وفي الرأي بالإسكان، وجَزَمَ الجمهورُ بالفَرْقِ كما سبق. [ التنبيه : 1/52]. (2) الداء - ممدود : المرض، والجمع : أدواء، وقد داء الرجل يداء داء، إذا مرض. [التنبيه: 1/28]. (3) في التوضيح: 496/5: (اللبائع)، وقال: هكذا وقع في بعض النسخ: (وللبائع بلام الجر، وعليها تكلم ابن ،راشد فقال: يعني وللبائع إسقاط العهدة قبل العقد، كما له أن يتبرأ من سائر عيوب الرقيق. وفي بعض النسخ: (وَالْبَائِعُ» قبله كعيب غيره، فيحتمل هذا ويحتمل غيره. (4) في (ن1): (وَالبَائِعُ في العُهْدَتَيْنِ قَبْلَهُ كَعَيْبِ غَيْرِهَا).
الكتاب — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.