الجامع بين الأمهات القصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب - ط نجيبويه 01-02 — الصفحة ٦١٥

474 الجامع بين الأمهات وَصِيَّةٍ، أَوْ فَسْحٍ، أَوْ إِقَالَةٍ أَوْ غَنِيمَةٍ إِذَا لَمْ تُؤْمَنِ الْبَرَاءَةُ بِوَجْهِ قَوِيٌّ اتَّفَاقاً، كَذَاتِ السَّيِّدِ وَالْمَسْبِيَّةِ وَحْدَهَا أَوْ مَعَ زَوْجِهَا، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ أَوِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا إِذَا كَانَتَا مِمَّنْ يَحْمِلْنَ كَبِنْتِ ثَلاثَ عَشْرَةَ، وَخَمْسِينَ، وَكَذَلِكَ لَوْ أَبْضَعَ فِيهَا فَاشْتُرِيَتْ فَحَاضَتْ فِي الطَّرِيقِ، فَإِنْ أُمِنَتْ قَطعاً أَوْ بِوَجْهِ قَوِيٌّ كَالاسْتِبْرَاءِ لَمْ يَجِبِ اتَّفَاهَا، كَمَنْ لا تُطِيقُ الْوَطْءَ، وَكَمَنْ حَاضَتْ تَحْتَ يَدِهِ لِزَوْجَتِهِ أَوْ لِوَلَدٍ لَهُ صَغِيرٍ فَيَشْتَرِيهَا مِنْ نَفْسِهِ ] ( ) لِنَفْسِهِ وَلَمْ تَخْرُجُ ، أَوْ لِشَرِيكِهِ، أَوْ بِوَدِيعَةٍ وَلَمْ تَخْرُجُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا سَيْدُهَا، وَكَالْمَبِيعَةِ بِالْخِيَارِ [وَلَمْ تَخْرُجُ عَنْ يَدِهِ وَإِنْ أُمِنَتْ بِوَجْهِ قَوِيٌّ يَقْصُرُ عَنِ الاسْتِبْرَاءِ فَقَوْلانِ، وَهُوَ مَرَاتِبُ : الأولى: الحَاصِلَةُ فِي أَوَّلِ الْخَيْضِ بِشَرْطِ أَلا يَمْضِيَ مِقْدَارُ حَيْضَةِ اسْتِبْرَاءِ فَالْمَشْهُورُ : لا يَجِبُ. وَالثَّانِيةُ: مَنْ تَحْتَ يَدِهِ إِذَا كَانَتْ تَخْرُجُ أَوْ مَنْ كَانَتْ لِغَائِبٍ أَوْ يَجْبُوبٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مُكاتبة تَتَصَرَّفُ ثُمَّ عَجَزَتْ ، وَيُسَمَّى اسْتِبْرَاءَ سُوءِ الظَّنِّ، قَالَ ابْنُ القاسِمِ: يَجِبُ. وَقَالَ أَشْهَبُ: لَا يَجِبُ. وَالثَّالِثَةُ: كَالْمُطِيقَةِ [لِلْوَطْمِ (3) وَالْبَائِسَةِ لا يَحْمِلانِ عَادَةٌ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا تَقَدَّمَ لِلذَّرِيعَةِ وَلِعُسْرِ تَبَينِهِ. وَالرَّابِعَةُ: كَالْوَحْشِ(5) وَالْبِكْرِ . / ووب/ (1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن2). (2) ما بين المعكوفتين ساقط من (20). (3) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن1) والتوضيح. (4) الذريعة الوسيلة، وأصله عند العرب لما تألفه الناقة الشاردة من الحيوان لتنضبط به، فنقلت إلى البيع الجائز المتحيل به على ما لا يجوز، فهو من مجاز المشابهة. [التنبيه: 29/ب]. (5) الوَخْشُ: الرَّذْلُ، يقال رجل من وخش الناس، أي: من رذالهم، وأوْحَاشُ الناس: أسْقاطهم، وقد
الكتاب — ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.