كتاب اللعان
463
وَبِنَفْيِ الْوَلَدِ أَوِ الْحَمْلِ، وَيَعْتَمِدُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا بَعْدَ وَضْعِ أَوْ فِي مُدَّةٍ لَا يُلْحَقُ فِيهَا الْوَلَدُ لِكَثْرَةِ أَوْ قِلَّةٍ)، وَيَعْتَمِدُ عَلَى اجْتِمَاعِ الاسْتِبْرَاءِ وَالرُّؤْيَةِ عَلَى الْمَشْهُورِ ) [وَ فِي اعْتِبَادِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا رِوَايَتَانِ . وَقِيلَ: يُلاعِنُ لِلْقَذْفِ. فَإِنْ أَتَتْ بِهِ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَصَاعِداً بَعْدَ الرُّؤْيَةِ فَاللَّعَانُ وَإِلا لِحَقِّ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكِ فِي نفي الْحَمْلِ إِذَا لَمْ يَدَّعِ استَبَرَاءَ، فَأَلْزَمَهُ مَرَّةً، [وَلَمْ يُلْزِمْهُ مَرَّةٌ ) وَقَالَ: بِنَفْيِهِ مَرَّةً () ابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْهُ إِنْ كَانَ ظَاهِراً يَوْمَ الرُّؤْيَةِ لَزِمَهُ. وَعَنْهُ: إِنْ أَتَتْ بِهِ لَأَقَلَّ مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ يَوْمِ الرُّؤْيَةِ لَزِمَهُ، وَلا يُحَدُّ إِنْ نَفَاهُ. وَقَالَ الْمَخْزُومِيُّ: إِنْ أَقَرَّ بِالحَمْلِ لِسِيَّةٍ فَصَاعِداً مِنَ [يَوْمِ الرُّؤْيَةِ لَمْ يَلْزَمُهُ، فَلَوِ اسْتَلْحَقَهُ لَقَ وَحُدَّ، وَلأَقَلَّ يَلْزَمُهُ، وَلَوْ قَالَ بَعْدَ الْوَضْعِ لأَقَلَّ : كُنْتُ اسْتَبْرَأَتُ، وَنَفَاهُ - انْتَفَى بِاللَّعَانِ الْأَوَّلِ، فَلَوِ اسْتَلْحَقَهُ حَقَ وَحُدَّ، وَشَهَادَتُهُ بِالزِّنَى عَلَيْهَا كَقَذْفِهِ.
وَالاسْتِبْرَاءُ: حَيْضَةٌ. وَقِيلَ: ثَلاتٌ. [وَفِي اعْتِمَادِهِ عَلَى الاسْتِبْرَاءِ فِي أَحَدِهِمَا رِوَايَتَانِ فَإِنْ لَمْ يَدَّعِ الاعْتِمَادَ فِي الْجَمِيعِ فَفِي حَدِّهِ قَوْلَانِ، وَاللَّعَانُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ مَعَ دَعْوَى الرُّؤْيَةِ وَالاسْتِبْرَاءِ، وَبِالزِّنَى مَعَ الرُّؤْيَةِ كَالشُّهُودِ مُتَفَّقٌ عَلَيْهِ، فَلَوْ تَصَادَقَا عَلَى نَفْيِ
(1) قال في التوضيح : 572/4 ووقع في بعض النسخ بإثر هذا الكلام عَلَى الْمَشْهُورِ»، وهي .
صحيحة.
زيادة
(2) ما بين المعكوفتين ساقط من التوضيح. (3) ما بين المعكوفتين زيادة من التوضيح، وتأخرت هذه العبارة في (20) بعد قوله : (الرُّؤْيَةِ فَاللَّعَانُ).
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن2 ، ن3).
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (20). (6) ما بين المعكوفتين زيادة من التوضيح.
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من (20)، وفي (م) التوضيح +571/4 (وَفِي اعْتِبَادِهِ عَلَى أَحَدِهِمَا - عَلَى
الاسْتِبْرَاءِ أَوِ الرُّؤْيَةِ - رِوَايَتَانِ).
الكتاب — ص ٤٦٣