424
الجامع بين الأمهات
الطَّلاقِ [فَيَرْجِعُ ] (١) بِقِيمَتِهِ قَوْلانِ، وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى دَرَاهِمَ أَرَتْهُ إِيَّاهَا
فَوَجَدَهَا زُيُوفا - فَلَهُ الْبَدَلُ كَالْبَيْعِ.
وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى أَلا سُكْنَى لَهَا (2)؛ فَإِنْ أَرَادَ كِرَاءَ الْمَسْكَنِ وَهُوَ لَغَيْرِهِ لَزِمَ، وَإِنْ
كَانَ لَهُ وَسَمَّى الْكِرَاءَ لَزِمَ، وَإِنْ كَانَ عَلَى أَنْ تَخْرُجَ - لَمْ يَلْزَمْ.
وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ عِنْدَهُ لَزِمَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي مَوْضِعِ يُخَافُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى أَنْ تُرْضِعَ وَلَدَهُ وَتُنْفِقَ عَلَيْهِ حَوْلَيْنِ وَتَحْضُنَهُ - صَحَّ، فَإِنْ أَضَافَ إِلَيْهِ نَفَقَةً مُدَّةٍ أُخْرَى / 85 ب / عَلَيْهِ أَوْ عَلَى نَفْسِهِ سَقَطَتْ، وَقَالَ الْمَحْرُومِيُّ : لا تَسْقُطُ وَصُوِّبَ، وَعَلَى الْمَشْهُورِ لَوْ مَاتَتِ الأُمُّ قَبْلَهُما (5) فَفِي مَالِهَا، فَلَوْ مَاتَ الطِّفْلُ فَقَوْلانِ، فَإِنْ عَجَزَتْ فَعَلَيْهِ وَيُتْبِعُهَا. وَلَوْ خَالَعَهَا عَلَى أَنْ تُسْقِطَ حَضَانَتَهَا فَالْمَشْهُورُ: تَسْقُطُ إِلا أَنْ يُخَافَ عَلَيْهِ، وَتَنْتَقِلُ إِلَيْهِ أَوْ إِلَى غَيْرِهِ كَمَا لَوْ أَسْقَطَتْهُ. وَقِيلَ : لا تَسْقُطُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ حَقٌّ لَهَا أَوْ لِلْوَلَدِ. وَنَفَقَةُ الْآبِقِ وَالشَّارِدِ) عَلَى الزَّوْحِ مَا لَمْ يَشْتَرِطْهُ، وَفِي نَفَقَةِ ثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا قَوْلَانِ.
(1) ما بين المعكوفتين ساقط . من
.(25)
(2) في طبعة اليمامة، ص: 290 : (وَإِنْ خَالَعَهَا عَلَى سُكْنَى لَهَا ) .
(3) قال في التوضيح : 297/4 وقعت هذه المسألة هنا في أكثر النسخ، ولا حاجة إليها، وستأتي من كلام المصنف بأتم من هذا.
(4) تَحْضُنه بفتح التاء، يقال: حَضَنْتُ الصبيَّ وأَحْضَنْتُ الشيء، جعلته في حضني. [التنبيه: 1/15]. (5) أي: قبل الحولين، وفي (30): (قَبْلَهَا): أي قبل المدة.
(6) الشَّارِد النافر، يقال منه : شَرَدَ البعيرُ يَشْرُد شُرُوداً وشُرَاداً ، فهو شارد وشرود، والجمع : شرد مثل: خادم وخدم، وجمع الشرود شرد مثل زبور وزير [التنبيه: 1/38].
الكتاب — ص ٤٢٤