كتاب النكاح
413
أَفَاتَتْهُ، وَقِيلَ: يَوْمَ قَبَضَتْهُ بِنَاءً عَلَيْهِمَا، أَوْ نِصْفَ الثَّمَنِ فِي الْبَيْعِ). وَلَا يُرَدُّ الْعِتْقُ إِلا أَنْ يَرُدَّهُ الزَّوْجُ لِعُسْرِهَا يَوْمَ الْعِتْقِ، فَلا يُعْتَقُ مِنْهُ شَيْءٌ، فَإِنْ طَلَّقَهَا عَتَقَ نِصْفُهُ كَالْمُفْلِسِ يَعْتِقُ ثُمَّ يُوسِرُ، وَفِي الْقَضَاءِ عَلَيْهَا قَوْلانِ.
وَيَتَعَيَّنُ مَا اشْتَرَتْهُ مِنَ الزَّوْجِ بِهِ مِنْ عَبْدِ أَوْ دَارٍ أَوْ غَيْرِهِ (2) - نَمَا أَوْ نَقَصَ أَوْ تَلِفَ - وَكَأَنَّهُ أَصْدَقَهَا إِيَّاهُ، وَلِذَلِكَ لَمْ يَكُنْ هَا أَنْ تُعْطِيَهُ نِصْفَ الأَصْلِ إِلا بِرِضَاهُ،
(4)
بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَكَذَلِكَ مَا اشْتَرَتْهُ [بِالْعَيْنِ مِنْهُ وَمِنْ غَيْرِهِ مِنْ جِهَازِ مِثْلِهَا.
وَلَوْ أَصْدَقَهَا مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهَا وَهُوَ عَالِمٌ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ عَلَى الأَصَحُ، وَرَجَعَ إِلَيْهِ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : الأَوَّلُ أَحَبُّ إِلَيَّ. [وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ خُيِّرَتْ، فَإِنْ فَدَتْهُ) لَمْ يَأْخُذْ نِصْفَهُ إِلا بِنِصْفِ فِدَائِهِ أَوْ جِنَايَتِهِ، فَإِنْ أَسْلَمَتْهُ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ إِلا أَنْ تُحَايَ. وَلَوْ
(6)
تَلِفَ / 82ب / فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَمَا لا يُغَابُ عَلَيْهِ - مِنْهُمَا، وَمَا يُغَابُ عَلَيْهِ - فَمِمَّنْ هُوَ فِي يَدِهِ، فَإِنْ قَامَتْ بَيْنَةٌ فَقَوْلانِ. وَمَا أُنْفِقَ عَلَى الثَّمَرَةِ مِنْ سَقْيِ وَعِلاج - عَلَيْهِمَا، وَفِي رُجُوعِ مَنْ أَنْفَقَ مِنْهُمَا عَلَى الْعَبْدِ قَوْلَانِ.
(1) قال في التوضيح : 225/4 : ( ولو قال المصنف: وتتعين القيمة في الهبة والعتق والتدبير ..... إلخ، وسكت عن البيع لكان أحسن؛ لأن ذكره البيع أولاً يقتضي أنه يتعين فيه نصف القيمة وليس
كذلك).
(2) في طبعة اليمامة، ص: 282: (عَيْن).
(3) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن2 م).
(4) جهاز العروس والمسافر والميت - بالكسر والفتح ما يحتاجون إليه، وقد جهزته تجهيزاً فتجهز،
جمعه أجهزة [التنبيه: 20/ب].
(5) في (ن2 م): (وَإِنْ جَنَى الْعَبْدُ فَفَدَتْهُ).
(6) قال في التوضيح : 231/4 ويقع في بعض النسخ بإثر هذه المسألة ما نصه: «وَلَوْ جَنَى وَهُوَ فِي يَدِ الزَّوْجِ فَلَيْسَ لَهُ دَفْعُهُ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ لِلْمَرْأَةِ» وهو كذلك في المدونة، ووجهه ظاهر لأن الصداق قبل
الطلاق من حقوق المرأة.
الكتاب — ص ٤١٣