الجامع بين الأمهات القصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب - ط نجيبويه 01-02 — الصفحة ٥٥٢

كتاب النكاح 411 وَالْمَرِيضَةُ كَالصَّحِيحَةِ، وَالرَّتْقَاءُ وَالْمَجْنُونَةُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّا طَرَأَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَوْ رَضِيَ بِهِ بَعْدَهُ كَغَيْرِهِنَّ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَطْؤُهُنَّ وَقَالَ سَحْنُونُ: لَا يَجِبُ مُؤَجَّلٌ (1) [يَحِلُّ ] (2) إلا بِالدُّخُولِ. وَأَلْزِمَ الْأَجَلَ الْمَجْهُولَ. وَلِلْمَرْأَةِ مَنْعُ نَفْسِهَا مِنَ الدُّخُولِ وَمِنَ الْوَطْءِ بَعْدَهُ، وَمِنَ السَّفَرِ مَعَهُ حَتَّى تَقْبِضَ مَا وَجَبَ مِنْ صَدَاقِهَا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تُلُومَ لَهُ بِأَجَلٍ بَعْدَ أَجَلٍ، ثُمَّ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بِطَلْقَةٍ، وَفِي نِصْفِ الصَّدَاقِ حِينَئِذٍ قَوْلانِ، بِخِلافِ الْمَجْنُونِ تُطَلَّقُ عَلَيْهِ، فَإِنْ وَطِئَهَا لَمْ يَبْقَ لَهَا إِلا الْمُطَالَبَةُ، وَإِذَا قَبَضَتْهُ أُمْهِلَتْ مَا يُهيِّئْ مِثْلُهَا أُمُورَهَا فِيهِ، وَلَا تُهَل حِيْضِ، وَتُهَل لِلْمَرَضِ وَالصِّغَرِ الْمَانِعَيْنِ مِنَ الْجَمَاعِ. وَلَيْسَ لِوَلِيُّ النِّكَاحِ قَبْضُ (3) الصَّدَاقِ إِلا بِتَوْكِيلٍ خَاصٌ بِخِلَافِ وَكِيلِ الْبَيْعِ، فَإِنْ فَعَل ضَمِنَ فَتْبِعُهُ أَوِ الزَّوْجَ، وَأَمَّا قَبْضُ الْمُجْبِرِ وَالْوَصِيُّ فَمَاضٍ، فَإِنِ ادَّعَيَا التَّلَفَ، وَلا بَيْنَةَ عَلَى الْقَبْضِ - فَفِي رُجُوعِهَا عَلَى الزَّوْجِ قَوْلَانِ. وَيَتَقَرَّرُ كَمَالُهُ) بِوَطْءِ الْبَالِغِ أَوْ مَوْتِ أَحَدِهِمَا، وَكَذَلِكَ طُولُ الْمُقَامِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَفِي تَحْدِيدِهِ بِسَنَةٍ أَوْ بِالْعُرْفِ قَوْلانِ. وَدُخُولُ الْمَجْبُوبِ وَالْعِنِّينِ كَوَذْءِ غَيْرِهِمَا، وَالْمَذْهَبُ أَنَّ الْقَوْلَ قَوْهُما فِي الْوَطْءِ إِذَا خَلَا بِهَا خَلْوَةَ الْاهْتِدَاءِ، وَلَوْ كَانَتْ مُحْرِمَةٌ أَوْ حَائِضاً أَوْ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ، وَكَذَلِكَ الْمَغْصُوبَةُ تُحْتَمَلُ بِبَيِّنَةٍ وَتَدَّعِي الْوَطْءَ - لَمَا الصَّدَاقُ كَامِلاً ، وَلا حَدَّ عَلَيْهِ. وَقِيلَ : إِنْ كَانَتْ بِكْراً نَظَرَ النِّسَاءُ. وَفِي خَلْوَةِ (1) في (م): (مُوجِبٌ). (2) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن3). (3) في طبعة اليمامة، ص: 280 : (قبل). (4) في (م): (كَمَالِ الْمَهْرِ ) .
الكتاب — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.