!
!
404
الجامع بين الأمهات
فَلَيْسَ بِإِقْرَارِ، إِلا جَوَابَ طَلَّقْني»، وَلَوْ قَالَ: أَنَا مِنْكِ مُظَاهِرٌ؛ فَإِقْرَارٌ، بِخِلَافِ : أَنْتِ
على تظهرٍ أُمِّي.
(2),
الصَّدَاقُ : وَأَقَلُّهُ عَلَى الْمَشْهُورِ ] ( ) رُبُعُ دِينَارٍ أَوْ ثَلَاثَةٌ دَرَاهِمَ أَوْ قِيمَتُهُمْ وَلَوْ كَانَ عَبْدُهُ لأَمَتِهِ، فَإِنْ نَقَصَ وَلَمْ يَدْخُلْ أَ َّمهُ ، وَإِلا فُسِخَ، وَإِنْ دَخَلَ أَتَمَهُ جَبْراً. وَقِيلَ: كَالصَّدَاقِ الْفَاسِدِ. أَمَّا لَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الْبِنَاءِ فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى عَلَى الأَصَحُ.
(3)
وَشَرْطُهُ : / 79 ب / أَنْ يَكُونَ مُتَمَّولاً ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ المَبيعِ فِيمَا تَقَدَّمَ؛ فَيَجُوزُ
عَلَى عَبْدٍ تَخْتَارُهُ لا يَخْتَارُهُ هُوَ كَالْبَيْعِ، وَلا يَجُوزُ كَخَمْرٍ وَلَا خِنْزِيرٍ، وَلَا تَجْهُولٍ، وَلَا
غَرَرٍ كَابِقِ، وَشَارِدٍ، وَجَنينِ، وَثَمَرَةٍ لَمْ يَبْدُ صَلاحُهَا، أَوْ دَارٍ فُلانٍ، أَوْ عَلَى أَنْ يَشْتَرِيهَا
- إِلا أَنْ يَخفَّ - مِثْلُ : شَورَةِ الْبَيْتِ، أَوْ عَدَدٍ مِنَ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ فِي الذَّمَّةِ، أَوْ صَدَاقِ مِثْلِهَا فَيَكُونُ [هَا] الْوَسَطُ مِنْ شَورَةِ مِثْلِهَا، وَمِنْهَا، وَمِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا حَالاً، فَلَوِ اسْتُحِقَّ فَمِثْلُهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ الحَكَمِ : لا يَجُوزُ إِلا عَلَى مُقَدَّرٍ مَعْلُومٍ، أَمَّا لَوْ كَانَ بِعَيْنِهِ غَائِباً فَلا بُدَّ مِنْ وَصْفِهِ [وَإِلا فَسَدَ)، وَأَمَّا الْبَعِيدُ جِداً كَخُرَاسَانَ مِنَ الأَنْدَلُسِ (6)
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن3 ، م).
(2) في :(م) (قيمتها). قال في التوضيح 153:4 ووقع في بعض نسخ ابن الحاجب: «أَوْ قِيمَتُهَا»، فيكون عائداً على الفضة، والنسخة الأولى أصوب لموافقتها النقل كما ذكرنا.
(3) في (ن1 ، ن2): (البيع).
(4) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن1).
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من التوضيح.
(6) الأندلس الإقليم المعروف بالمغرب بفتح الهمزة والدال ويضمها. قال القاضي صاعد بن أحمد ابن صاعد التغلبي في طبقات الأمم»: وأما حدود الأندلس: فإن حدها الجنوبي من الخليج الرومي الخارج مما يقابل طنجة» من موضع يعرف بالزقاف، سعته اثنا عشر ميلاً، ثم ينتهي إلى مدينة «صور» من مدائن الشام وحدها الشمالي والغربي البحر الأعظم المسمى أقيانس المعروف عندنا الظلمة، وحدها الشرقي الجبل الذي فيه هيكل الزهرة الواصل ما بين البحرين: بحر الروم
ببحر
|
الكتاب — ص ٤٠٤