كتاب النكاح
381
كَحَمَالَةِ الدَّيْنِ، وَلا شَيْءَ عَلَى الزَّوْجِ كَمَا لَوْ قَالَ: «بِعْ فَرَسَكَ مِنْهُ، وَالثَّمَنُ عَلَيَّ» أَوْ : «بِعْهُ بِالعَشَرَةِ الَّتِي وَهَبْتُهَا لَهُ، وَعَلَيَّ دَفْعُهَا إِلَيْكَ، فَفَعَلَ - فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُبْتَاعِ، وَلَا رُجُوعَ لِلْبَائِعِ عَلَيْهِ فِي مَوْتِ وَلا فَلَسٍ ، / 172/ فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَتَعَذَّرَ أَخْذُهُ فَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَهُ، فَإِنْ ضَمِنَ فِي مَرَضِهِ وَمَاتَ فَوَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ؛ فَيَنْظُرُ وَصِيُّهُ فِي بَقَائِهِ (2)
(1)
وَفَسْخِهِ، فَإِنْ صَحَ لَزِمَهُ، فَإِنْ ضَمِنَ لابْنَتِهِ فَوَصِيَّةُ لأَجْنَبِيُّ عَلَى الْأَصَحُ.
فَلَوْ تَزَوَّجَ الصَّغِيرُ بِنَفْسِهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى الجَمَاعِ فَفِيهَا: إِنْ أَجَازَهُ الوَلِيُّ مَضَى كَبَيْعِهِ. وَأَنْكَرَهُ سَحْنُونَ، وَقَالَ: لَيْسَ كَالبَيْعِ وَإِنْ رَدَّهُ فَلَا مَهْرَ وَلَا عِدَّةَ وَإِنْ وَطِئَ، وَلَوْ شَرَطَ عَلَيْهِ شُرُوطاً مِنْ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقِ أَوْ نَحْوِهِ فَبَلَغَ فَكَرِهَهَا - فَفِي خِيَارِهِ فِي الفَسْخِ أَوْ لُزُومِهِ قَوْلَانِ، كَمَا لَوْ زَوَّجَهُ وَلِيُّهُ.
وَلَوْ تَزَوَّجَ السَّفِيهُ فَلِلْوَلِي فَسْخُهُ؛ فَيَسْقُطُ الصَّدَاقُ. فَإِنْ أَصَابَهَا فَثَلاثَةٌ: رُبُعُ دِينَارٍ، وَاعْتِبَارُ حَاهَا، وَالسُّقُوطُ . فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ حَتَّى مَاتَتْ (3) فَإِنْ أَجَازَهُ ثَبَتَ الصَّدَاقُ والميراثُ وَإِلا فَلا وَعَنِ ابْنِ القَاسِمِ: يَتَوَارَثَانِ وَيَثْبُتُ الصَّدَاقُ؛ لِفَوَاتِ النَّظَرِ. وَعَنْهُ (4) خلافه.
فَلَوْ تَزَوَّجَ الْعَبْدُ أَوِ الْمُكَاتَبُ وَشِبْهُهُمَا بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ، فَلَهُ أَوْ لِوَرَثَتِهِ فَسْخُهُ بِطَلْقَةٍ. وَقِيلَ : وَبِالبَنَاتِ طَلْقَتَيْنِ . فَإِنْ أَجَازَهُ بَعْدَ أَنِ امْتَنَعَ، وَلَمْ يُرِدِ الفَسْخَ - جَازَ إِنْ كَانَ قَرِيباً، فَإِنْ بَنَى بِهَا تَرَكَ لَهَا رُبُعَ دِينَارٍ، وَتَتْبَعُهُ بِالبَاقِي إِنْ عَتَقَ، إِلَّا أَنْ يُبْطِلَهُ السَّيِّدُ
(1) نهاية السقط من (20).
(2) في (م): (في إِمْضَائِهِ).
(3) قال في التوضيح: 594/3 ويقع في بعض النسخ مَاتَ» على التذكير، فيحتمل أن
الزوج، ويحتمل أن يعود على أحد الزوجين.
يعود على
(4) في طبعة اليمامة، ص: 260 : (وَعِنْدَ).
!
الكتاب — ص ٣٨١