22م
والدكتورة أحمد محمد الكريم مجيبت
وَأَقْسَمِ الْمُحَقِّق أَنْ لا يَعَافَهُ فَبَرَ قَسَمُهُ، وَعَزَم النَّاظِرِ أَنْ يَلْزَم مَوْقِفَهُ فَثَبَتَتْ قَدَمُه. وَلَكِنْ لا نَجْعَل ذَلِك ذَرِيعَة إِلَى تَرْك الصَّوَاب الْجَمِ، وَلَا نَسْتَحِلَّ أَنْ نُقِيمٍ فِي حَق الْمُصَنِّف شَيْئاً إِلَى ارْتِكَاب مَرْكَب الذَّم، وَالذَّنْب الْوَاحِدِ لا يَنجُر لَه الحبيب، وَالرَّوْضَة الحُسْنَاء لا تُتْرَك مَوْضِع قَبْر جَدِيبٍ، وَالْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ، وَتَرْك الْمَصَالِحِ الرَّاجِحَة لِلْمَفَاسِد الْمَرْجُوحَة مِنْ أَعْظَمِ الْمَبَاءات.
وَالْكَلام يَحْمِل بَعْضُه بَعْضا، وَمَنْ أَسْخَطَه تَقْصِير يَسِير فَسَيَقِف عَلَى إِحْسَان كَبِير
فَيَرْضَى.
وَلَوْ ذَهَبْنَا نَتْرُك كُلّ كِتَاب وَقَع فيه غَلَط ، أَوْ فَرَط مِنْ مُصَنِّفه سَهُو أَوْ سَقَط، لَفَاقٍ عَلَيْنَا الْمَجَالِ، وَقَصُر السِّجَالِ، وَجَحَدْنَا فَضَائِلِ الرِّجَالِ، وَفَاتَنَا فَوَائِد تُكَائِر عدِيد الْحَصَا، وَفَقَدْنَا عَوَائِد هِي أَجْدَى عَلَيْنَا مِنْ تَفَارِيقِ الْعَصَا.
وَلَقَدْ نَفَع الله الأُمَّة بِكُتُب طَارَتْ كُلَّ الْمَطَارِ، وَجَازَتْ أَجْوَازِ الْفَلَوَاتِ وَأَنْبَاجِ الْبِحَارِ، وَمَا فِيهَا إِلا مَا وَقَعَ فِيهِ عَيْبٍ، وَعُرِف مِنْهُ غَلَط بِغَيْرِ شَكٍّ وَلا رَيْبٍ، وَلَمْ يَجْعَلْه النَّاس سَباً لِرَفْضِهَا وَهَجْرِهَا، وَلا تَوَقَّفُوا عَن الاسْتِضَاءَةِ بِأَنْوَارِ الْهِدَايَة مِنْ أُفُقِ فَجْرِهَا، وَسَلَكْنَا عِند الإِنْصَاف تِلْك السَّبِيل، وَلا بِدْعَ فِي أَنْ يُعْطَى الشَّخص حُكْم
السَّعَب وَالتَّبْتِيل.
يا ابن الأَعارِب مَا عَلَيْنَا بَاس لَمْ نَأْبِ إِلا مَا أَبَـــاه النَّاسُ عَلَى أَنَّه لما طال الزَّمَان قَلِيلا ، عَاد جَدٌ ذَلِك السَّغَبِ قَلِيلا، فَحَفِظ هَذَا الْكِتَابِ الحفاظ، وَاعْتُنِي مِنْهُ بِالْمَعَانِي وَالأَلْفَاظ، وَشُدَّتْ عَلَيْهِ يَدَ الضَّنَانَةِ وَالْحِفَاظُ، وَقَامَتْ لَه سُوق لا يَدَّعِيهَا ذُو الْمَجَاز وَلا عُكاظ، فَوُكَّلَتْ به الأَسْمَاعِ وَالأَبْصَارِ، وَكَثُرَتْ لَه الأَعْوَان وَالأَنْصَارِ، وَسَكَنَت الدَّهْمَاء فَحْمَد ذَلِك النَّقْعِ الْمُثَارِ، وَأُسس بِنَاء الإِنْصَاف عَلَى التَّقْوَى فَهُدِم مَسْجِد الضّرَار فَابْيَضَّتْ تِلْكَ اللَّيَالِي السُّود، وَمَات الحاسد أَوْ
KTBp1_0110626 — ص ٢٢