866
الفهارس العامة
نص طبعة اليمامة
87 وأما الركاز فعالم المدينة على
أنَّه
الصفحة
الصواب كما حققناه
الصفحة
153 وَأَمَّا الرِّكَازُ فَعْلَمَاءُ الْمَدِينَةِ عَلَى أَنَّهُ ..
88 ولا خلاف عند الإشكال كأيمان | 158 والإخلافُ عِنْدَ الإِشْكَالِ كَأَيْمَانِ
التهم.
89 وإن كان بالجميع نصاباً وقصد
غصباً فكذلك
التهم.
204
214
159 وَإِنْ كَانَا بِالْجَمِيعِ نِصَابَاً وَقَصَدَ غَصْباً؛ 216
فكذلك
90 والزوج يستحقُ نصف ماشيتهِ بعَيْنهَا 159 وَفِي الزَّوْجِ يَسْتَحِقُّ نِصْفَ مَاشِيَةٍ بِعَيْنِهَا 216
91 وإِذا وَجَبَ جُزْءٌ تعين أخذ القيمة 160
لأجر على المشهور
وَإِذَا وَجَبَ جُزْءٌ تَعَيَّنَ أَخَذُ الْقِيمَةِ لا
جُزْءٍ عَلَى الْمَشْهُورِ
217
92 ولو كان الأخُذُ لبعض الأعْوَامِ 160 وَلَوْ كَانَ الْأَخْذُ لِبَعْضِ الْأَعْوَامِ يُنْقِصُ 217
لم يُنقص النصاب
النِّصَابَ
93 فإن لم يجد مستحقاً ففي أُجْرَةِ 160 فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مُسْتَحِقَّاً فَفِي أُجْرَةِ النَّقْلِ - 218
94
النقل: قولان
وما لا يُتَمَيَّزُ يُقَدِّرُ تميُّرُهُ
161
قَوْلانِ.
وَمَا لَا يُثْمِرُ يُقَدَّرُ تَثْمِيرُهُ
وَعَلَيْها لَوْ مَاتَ رَبُّهَا أَوْ بَاعَ أَوْ عَتَقَ 95 وعليهما لو مات ربُّها أو بلغ أو 162
عتق بين
ذلك
فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ
222
223
96 | ويُخْرِصُ التَّمْرُ والعِنَبُ إذا حَلَّ 162 وَيُخْرَصُ التَّمْرُ وَالْعِنَبُ إِذَا حَلَّ بَيْعُهُمَا 223
97
بَيْعَها
فإنْ كانَ في ثمنها فضل عن 165 فَإِنْ كَانَ فِي ثَمَنِهِمَا فَضْلٌ عَنْ سِوَاهُمَا
سواهما .
227
98 وتؤخَذُ كرهاً من المُمْتَنِعِ، وإلا 166 وَتُؤْخَذُ كَرْهاً مِنَ الْمُمْتَنِعِ، وَإِلا قُوتِل | 228
قوبل
99 والمخْدَمُ يُرْجَعُ إِلى حُريَّةٍ على
-
مُخْدَمِهِ، وإلى زقّ – ثالثها
168
وَالْمُخْدَمُ يَرْجِعُ إِلَى حُرِّيَّةٍ عَلَى
مُخْدَمِهِ، وَإِلَى رِقّ - ثَالِتُهَا
100 ومن بلغ عاقلاً وقلَّتْ سِنهُ إطاقَة 169 وَمَنْ بَلَغَ عَاقِلاً وَقَلَّتْ سِنُو إِطْبَاقِهِ
فالقضاء اتفاقاً
فَالْقَضَاءُ اتِّفَاقاً
230
232
الكتاب — ص ٨٦٦