الجامع بين الأمهات القصد الواجب في معرفة اصطلاح ابن الحاجب - ط نجيبويه 01-02 — الصفحة ١٠٠٧

866 الفهارس العامة نص طبعة اليمامة 87 وأما الركاز فعالم المدينة على أنَّه الصفحة الصواب كما حققناه الصفحة 153 وَأَمَّا الرِّكَازُ فَعْلَمَاءُ الْمَدِينَةِ عَلَى أَنَّهُ .. 88 ولا خلاف عند الإشكال كأيمان | 158 والإخلافُ عِنْدَ الإِشْكَالِ كَأَيْمَانِ التهم. 89 وإن كان بالجميع نصاباً وقصد غصباً فكذلك التهم. 204 214 159 وَإِنْ كَانَا بِالْجَمِيعِ نِصَابَاً وَقَصَدَ غَصْباً؛ 216 فكذلك 90 والزوج يستحقُ نصف ماشيتهِ بعَيْنهَا 159 وَفِي الزَّوْجِ يَسْتَحِقُّ نِصْفَ مَاشِيَةٍ بِعَيْنِهَا 216 91 وإِذا وَجَبَ جُزْءٌ تعين أخذ القيمة 160 لأجر على المشهور وَإِذَا وَجَبَ جُزْءٌ تَعَيَّنَ أَخَذُ الْقِيمَةِ لا جُزْءٍ عَلَى الْمَشْهُورِ 217 92 ولو كان الأخُذُ لبعض الأعْوَامِ 160 وَلَوْ كَانَ الْأَخْذُ لِبَعْضِ الْأَعْوَامِ يُنْقِصُ 217 لم يُنقص النصاب النِّصَابَ 93 فإن لم يجد مستحقاً ففي أُجْرَةِ 160 فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مُسْتَحِقَّاً فَفِي أُجْرَةِ النَّقْلِ - 218 94 النقل: قولان وما لا يُتَمَيَّزُ يُقَدِّرُ تميُّرُهُ 161 قَوْلانِ. وَمَا لَا يُثْمِرُ يُقَدَّرُ تَثْمِيرُهُ وَعَلَيْها لَوْ مَاتَ رَبُّهَا أَوْ بَاعَ أَوْ عَتَقَ 95 وعليهما لو مات ربُّها أو بلغ أو 162 عتق بين ذلك فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ 222 223 96 | ويُخْرِصُ التَّمْرُ والعِنَبُ إذا حَلَّ 162 وَيُخْرَصُ التَّمْرُ وَالْعِنَبُ إِذَا حَلَّ بَيْعُهُمَا 223 97 بَيْعَها فإنْ كانَ في ثمنها فضل عن 165 فَإِنْ كَانَ فِي ثَمَنِهِمَا فَضْلٌ عَنْ سِوَاهُمَا سواهما . 227 98 وتؤخَذُ كرهاً من المُمْتَنِعِ، وإلا 166 وَتُؤْخَذُ كَرْهاً مِنَ الْمُمْتَنِعِ، وَإِلا قُوتِل | 228 قوبل 99 والمخْدَمُ يُرْجَعُ إِلى حُريَّةٍ على - مُخْدَمِهِ، وإلى زقّ – ثالثها 168 وَالْمُخْدَمُ يَرْجِعُ إِلَى حُرِّيَّةٍ عَلَى مُخْدَمِهِ، وَإِلَى رِقّ - ثَالِتُهَا 100 ومن بلغ عاقلاً وقلَّتْ سِنهُ إطاقَة 169 وَمَنْ بَلَغَ عَاقِلاً وَقَلَّتْ سِنُو إِطْبَاقِهِ فالقضاء اتفاقاً فَالْقَضَاءُ اتِّفَاقاً 230 232
الكتاب — ص ٨٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.