الشامل في فقه الامام مالك - الدميري 01-02 — الصفحة ٨٥

باب الصلاة ٨٥ ووقت الصبح من طلوع الفجر المستطيل للإِسْفَارِ الْأَعْلَى، وقيل: للشمس. وهي الوُسْطَى، وصُحْحَ العَصْرُ ) ، وقيل في كلِّ صلاة من الخمس بذلك، وقيل: الجمعة. وقيل: صلاة العصر والعشاء. وقيل: الوتر. ومن مات وسَطَ الوَقْتِ قَبْلَ الصَّلاةِ لم يَعْصِ إلا بتركها مع ظنّ الموت. والأفضل لفَةٌ تقديمُ الصلاةِ مُطلَقاً ، وقيل : كالجماعة. وألحق به أَهْلُ الرُّبُطِ والزَّوَايَا ونحوهم ممن لا ينتظرون غيرهم. والأفضل للجماعة تقديمُ الجمعة وتأخيرُ الظهر لربع القامَةِ بَعْدَ ظِل الزوالِ، ويُزادُ في حَرِّ ، وقيل : تُعَجَّلُ بشتاء، وتُؤَخَرُ بصيف لنصف الوقت. وقيل: لنصف قامة. وتقديم العصر، وقال ابن حبيب ذلك في يوم الجمعة لينصرف مَن ينتظرها مِمَّن صَلَّى الجمعة. وقال أشهب: تؤخر لذراع بعد القامة لا سما إذا اشتد الحر. وتقديم المغرب وكذا " الصبح، وقيل: تؤخر في الصيف لنصف الوقت القصر الليل. وتقديم العشاء وثالثها: إن المجتمعوا ، ورابعها الابن حبيب تؤخر قليلاً في الشتاء الطول الليل، وفي رمضانَ فَوْقَ ذلك تَوْسِعَةً للناسِ) في فطرِهم. ومَنْ شَكٍّ في دُخولِ وقتِ صلاة - لم تُجزه ولو وقعت فيه. ويَسْتَدِلُّ بما يغلب على ظنُّهُ مِن الْأَوْرَادِ وعَمَلِ الصُّنَّاعِ. وعن مالك: من سنة الصلاة في الغيم تأخيرُ الظُّهْرِ وتعجيل العصر وتأخيرُ المغرب حتى لا يُشَكٍّ في الليل، وتعجيل العشاء، إلا أنه [١١/ أ] يتحرى ذهاب الحمرة، وتأخير الصبح حتى لا يشك في الفجر، ثم إن وقعت صلاته قبل (1) في (ق۱): (للاسفرار). (۲) قوله: (العصر) مثبت من (ح١ ، ح۲). (۳) في (ق۱): (بذراع). (٤) في (ق١): (توسعاً للنساء).
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.