الشامل في فقه الامام مالك - الدميري 01-02 — الصفحة ٨٠٩

۸۱۳ باب الوقف وصيغته: وَقَفْتُ وحبَّسَتُ وتصدقت، ومثله لو أذن في الصلاة ولم يخص شخصاً ولا وقتاً. وفي مجرد البنيان تردد. وأفاد لفظ (وقفت) التأبيد اتفاقاً. وقيل: مختلف فيه وحبست، وتصدقت) كذلك إن قارنها قيد كلا يباع ولا يوهب ولا يورث)، أو جهة لا تنقطع كَعَلَى الفقراء أو طلبة العلم وإصلاح مسجد. فإن قال: على مسجد كذا أو قنطرة كذا، أو تعذر الصرف؛ لخلاء بلد، ونحوه، ولم يُرْجَ عَوْدُهُ - صُرِف في مثله. وإن (۲) قال: على فلان لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يُمَلَكُ(٢) فهو حبس. وقيل: يرجع ملكاً. وثالثها: إن قال على فلان بعينه فحُبُسٌ ، وإلا رجع (۳) مطلقاً. وإن قاله في الصدقة فروي أنه بتل، وقيل: حبس. وروي أنها [۱۹۰/ب] باطلة إلا لصغير أو سفيه؛ فيشترط له ذلك كر شده والهبة كذلك ولو قال في ذلك كله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولا يملك فهو حبس اتفاقاً. وإن قال : حَبْسُ صَدَقَةٍ أو بالعكس فهل يرجع ملكاً أو حَبْساً لأقرب الناس بالمُحَبِّس؟ قولان فإن قال: صدقة لفلان، أو للمساكين فهي ملك لهم، وتباع وَيَصْرِفُ الناظر الثمن باجتهاده. وإن قال: صدقة على مجهولين محصورين كفلان وعقبه فحبس يرجع مرجع الأحباس. وقيل: يرجع ملكاً. وقيل: كالعمري. ولو قال: داري حبس وأطلق لم يَرْجِع ملكاً باتفاق، وكذا إن قال(4) على محصورين غير معينين كولد فلان، أو عقبه أو بنيه أو نسله. وقيل: يرجع بعدهم ملكاً كما لو قال: حياتهم، أو حَبْسٌ على هذه العشرة ما عاشوا وعلى عدم التأبيد يرجع ملكاً للمُحَبس أو وارثه. وعلى حبساً على عصبته يومئذ الأقرب فالأقرب من الفقراء لا الأغنياء على التأبيد يرجع (۱) قوله: (ولا يورث) زيادة من (ح (۲) (۲) قوله: (ولا يملك) زيادة من (ح٢). (۳) قوله: (رجع) ساقط من (ح١). (٤) قوله : (إن قال) زيادة من (ح٢).
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.