٨٠٦
الشامل لبهرام
وكذا إن قوي على الأصح. وقيل: ينتظر ثلاث سنين. وقيل: ما لم يشرع بعد زمن قريب إلا لعذر. وهل يفتقر في الإحياء لإذن الإمام أم لا؟ مشهورها فيما قرب خاصة، وعليه لو فعل بلا إذن فللإمام إمضاؤه، أو دفع قيمته مقلوعاً. واختير قائماً للشبهة. وقيل: إن شاء أقره له، أو للمسلمين، أو يقطعه لغيره وله قيمته مقلوعاً في الوجهين، أو يأمره بقلعه. ومن أحيى بعيداً مُنِعَ غيره من الإحياء بِقُرْبِه دون إذن إمام. وهل له ذلك بأرض عنوة أم لا؟ قولان.
وَتُرعَ من ذمي ما أحياه بجزيرة العرب؛ وهي مكة والمدينة والحجاز واليمن. وقيل: والنجود. وفي غيرها يملك إن بعد، وقيل: أو قرب، وقيل: ينزع منه مطلقاً. واختار الباجي كونه كالمسلم.
وَمُنِعَ بناء شارع، وَهَدَمٌ إن أخر اتفاقاً. وفيها لا يضر ثلاثة: الجواز، والكراهة، والمنع. وهل يهدم، وشهر، أو لا؟ قولان.
والباعة وغيرهم الجلوس فيها خَفَّ والسابق أحق من غيره كمسجد. ويسقط حقه إن قام لا بنية عود، وإلا فقولان.
وجاز بمسجد قتل عقرب، وسكتى رجل تجرد للعبادة، واستخف به قضاء دين، ونوم بقائلة، واستحْسِنَ به عقد نكاح، وَأُرْخِصَ في الضيافة بمسجد بادية. ولمن التجأ للمبيت به أخذ آنية بول معه إن خاف من لِص أو وَحْش. وجاز سكنى تحته. وَمُنِعَ فوقه كإخراج ريح ومكث بنجس، وإن غطاه على الأصح. ووقيد نار، وهتف بجنازة، وإنشاد ضالة، ورفع صوت، وكذا رفعه بعلم مطلقاً عَلَى الْمَشْهُورِ، وإن بغير مسجد وَفُرش ومُتَكَاً.
(۲)
(۱) قوله: (وقيل) ساقط من (ح۱).
(۲) قوله: (يعلم) ساقط من (ق۱).
ص ٨٠٢