الشامل في فقه الامام مالك - الدميري 01-02 — الصفحة ٧٢

۷۲ الشامل لبهرام ولا لابس لترفه كحناء أو لينام، وفيها : ويُكْرَهُ). وشُهْرَا معاً، وقال أصبغ: يجزئه. ولا عاص بسَفَرِه ولُبْسِه كالمُحْرِمِ على المنصوص، وفي الخفّ المغصوب قولان. ويُمسح على الخفٌ فوق الخفٌ على المشهور، وقيل: إِنْ مَسَحَ الأَسْفَلَيْنِ قبل لُبْسِ الأَعْلَييْنِ – مَسَحَ عليهما اتفاقاً، ويمسح [۸/ أ] على الأسفلين إن نزع الأعليين مكانه، فإِنْ تَطاوَلَ أَعادَ وضوءه كَالخَفٌ مع الرِّجْلَيْنِ، ورُوي: يُعيد مُطلَقاً. وقيل: لا يُعيد، ويغسل الرّجلين ويَمْسَحُ الأسفلين. ويبني الناسي مُطلَقاً، فلو نزع إحدى الأعليين أو إحدى الفَرْدَتَيْنِ مِنْ خُفٌ واحد، فثالثها لابن القاسم: يَمْسَحُ على الباقي في الأولى، ويخلعه في الثانية. فإنْ عَسُرَ وضاق الوقت، فقيل: يتيمم. وقيل: يَمْسَحُ على الفردة ()، ويغسل الرّجُلَ الأُخرى. وقيل: يُمَزِّقُه. وقيل: إِنْ قَلَّ ثمنه، وإلا مَسَحَه. ابنُ القاسم: فإن لَبِسَ الفردة) التي نَزَعَها ثم أَحْدَثَ - مَسَحَ عليهما معاً. سحنون: ويَمْسَحُ على المَهَامِيزِ () ويُزِيلُ الطين ونحوه عن الخفٌ. ويُكره: غسله، وتكراره، وتتبع () غُضُونِه " على الأصح. ابن حبيب: ولو نوى بغسله المسح أجزأه. ولو غَسَلَ طيناً منه بِنيَّة أَنْ يَمْسَحَ عليه بَعْدُ ثُمَّ نسي المسح لم يُجْزِتُهُ، وأعاد صلاته. (۱) قال في المدونة: سألت مالكاً عن المرأة تخضب رجليها بالحناء وهي على وضوء فتلبس خفيها لتمسح عليهما إذا أحدثت أو نامت أو انتقض وضوءها ؟ قال: لا يعجبني ذلك: فإن كان رجل على وضوء فأراد أن ينام أو يبول؟ فقال: ألبس خفي كيما إذا أحدثت مسحت عليهما قال: سألت مالكا عن هذا في النوم فقال: هذا لا خير فيه والبول عندي مثله) انظر: المدونة: ١٤٢/١ . (۲) في (ق۱): (المفردة). (۳) في (ق۱): (المفردة). (٤) المهمازُ : حديدة تكون في مؤخر خُف الرائض . انظر : لسان العرب: ٥/ ٤٢٥ . (٥) في (ق 1): (ويتبع). (٦) الغُضُون: مكاسر الجلد في الجبين والنَّصِيلِ . انظر : لسان العرب، لابن منظور : ١٣٤/١٣.
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.