باب الطهارة
٦٧
بابُ الغُسْلِ
يجبُ الغُسْلُ بخروج مني قارَنَ للَّه معتادة، وإِن بنومٍ وَلَوْ من امرأة، وبمغيب حشفة بالغ أو قَدْرِهَا مِن مقطوع في فرج آدمي أو غَيْره، أنثى أو ذكرٍ، حَيَّ أو مَيِّتٍ، ولو خُنثى مُشْكِلاً، والمرأة في بهيمةٍ كهوَ.
ولا غُسْل على صغيرين ككبيرة لم تُنزِل بوطء صغير – اتفاقاً – أو مراهقاً عَلَى المشهور، وامرأةٍ صغيرةٍ وَطِئَها كبير على الأصح ، وإِنْ صَلَّتْ بدونه أعادت، وقال سَحْنُون: فيما قَرُبَ، لا أَبداً.
فلو أمْنَى بلا لذَّةٍ، أو بلذة غير معتادة كحَكٌ لجرَب - لم يَجِبْ عَلَى المَشْهُورِ خلافاً لسُحْنُون، وعلى النَّفْي ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان، وإن جُومِعَتِ امرأةٌ فيها دُونَ فَرْجِ فَوَصَلَ المني لداخله ولم تُنْزِلْ فَلا غُسْلَ عليها على المشهور، وثالثها: إِنْ لم تَلْتَدَّ. ولو جَامَعَ ولم يُنْزِلْ حتى اغْتَسَلَ، أو التَدَّ بلا جِمَاعِ ثم أَنْزَلَ بَعْدَ ذَهَابِ اللذةِ - فمشهورُها يَجِبُ الغُسْلُ في الثاني فقط، وعلى الوجوب ففي إعادة صلاته(۱) قولان لأصبغ ومحمد، وعلى النَّفْيِ فَفِي وجوبِ الوُضُوءِ - وهو ظاهر المَذْهَبِ - و استحبابه قولان.
ولو انتبه فذكر احتلاماً ولم يَجِدْ بَلَلا - فلا حُكْمَ لهُ، فإن وَجَدَهُ فَشَكَ أمَنِيٌّ أو مَدْي - اغْتَسَلَ عَلَى المَشهُورِ، وقال علي: لا يَلْزَمُه غير الوضوء مع غَسْلِ الذَّكَرِ، وَتَوَفَّفَ مالك،
و أجراه ابنُ سابق وغيرُه على الشَّكُ فِي الْحَدَثِ وعَلَى المَشْهُورِ لا يَلْزَمُه وضوءٌ مع الغسْلِ. ولو رأى في ثوبه احتلاماً اغْتَسَلَ وأَعادَ مِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ إِنْ كَانَ رَطْباً بِاتِّفَاقِ، أَو جَافَّاً
عَلَى المَشْهُورِ، وثالثها: إِنْ كان ينزعُه فَمِنْ آخِرِ نَوْمَةٍ، وإلا فمِنَ الأُولَى.
(۱) في (ق۱): (الصلاة).
ص ٦٧