الشامل في فقه الامام مالك - الدميري 01-02 — الصفحة ٦٤

٦٤ الشامل لبهرام على حالٍ يُمكن معه طول وخروجُ حَدَثٍ - كساجد ومضطجع - نَقَضَ عَلَى الْمَشْهُورِ، لا كقائم. وفي الراكع والجالس مستنداً قولان، ورُوِيَ أَنه حَدَثُ . ومَنِ انْحَلَّتْ حُبْوَتُه ولم يَشْعُرُ وطَالَ وكان مستنداً - تَوَضَّأَ ، لا إِنِ استيقظ لانحلالها على المشهور، وإن استيقظ قَبْلَه أو كان بيده مِرْوَحَةٌ لم تَسْقُط - فلا نَقْضَ، وإِن استيقظ لسقوطها فقولان مالك: ومَنْ حَصَلَ له هَمْ أَذْهَبَ عقلَهُ - تَوَضَّأَ . وكَلَّمْس يَلْتَذُ صاحبه به عادةً، ولو لظُفْرِ وشَعرٍ على المنصوص، فلا أَثَرَ مَحْرَمٍ، وقيل: إِلَّا أَن يَلْتَذَ. ولا صغيرة لا تُشْتَهَى، فإِنْ وَجَدَ لذَّةٌ بِقَصْدِ- انتَقَضَ وِفاقاً، وكذا بغيرِ قصد عَلَى المَشهُورِ. فإن قصَد ولم يَجِدْ نَقَضَ عند ابن القاسمِ خلافاً لأشهب، لا إِنِ انْتَقَيَا إلا بقبلة بقمٍ وإِنْ بِكُره، أو استغفال عَلَى المَشهُورِ، وقيل: إِنِ الْتَدَّ. وقيل: إِنْ تَرَاخَي، وإِلَّا فلا، كأن كانت لوداع أو رحمة، وفي غير الفم كالملامسة. واللذة بالنظر لا تَنْقُضُ على الأصح ، كإنعاظ كامل، وقيل: تنقض. وقيل: إِنْ جَرَتْ عادته بالانكسار عن مذي نَقَضَ، وإلا فلا. ولا يَمْنَعُ حَائل، وهل مُطْلَقاً أو إِن خَفَّ؟ تأويلان. وكمَسٌ حَشَفَةٍ أو غيرها من ذكره المتصل - على الرواية المشهورةِ التي رَجَعَ إليها – ولو شيخاً أو عِنّيناً بباطن كَفَّ أو إصبع أو جَنْبِه، وإِنْ سهواً ولم يَلْتَدَّ، وقال أشهب بباطن الكفَّ. ابن نافع المعتبرُ الحَشَفَةُ فقط. وفي المجموعة: العمد. العراقيون: اللذة). وقيل: ولو بأي عضو حَصَلَتْ. وبإصبع زائدة قولان، والمختارُ إِنْ ساوت غيرها في الإحساس والتصرف انتَقَضَ، لا إِنْ لم تساوِ. (۱) قال القاضي عبد الوهاب في التلقين: ۲۳/۱ وأما مس الذكر فالمراعاة فيه اللذة عند بعض أصحابنا البغداديين كلمس النساء وعند المغاربة وبعض البغداديين ببطن الكف أو الأصابع فقط ومس المرأة فرجها مختلف فيه.
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.