الشامل في فقه الامام مالك - الدميري 01-02 — الصفحة ٤٣٣

باب الطلاق ٤٣٧ ويستحب الإشهاد على الرجعة (۱) وإن أمر به، وقيل: يجب، وحمل على معنى أن الرجعة لا تثبت إلا به، وقيل: ليس شرطاً في صحتها ولو وجب، وإنما هو فرض برأسه يأثم بتركه، والأولى لها منع نفسها منه حتى يشهد ولا تفيد شهادة سيد على رجعة أمته كنكاحها. (۱) قوله : ( على الرجعة) زيادة من (ق۱).
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.