٣٦٤
الشامل لبهرام
وكره مؤجل ولو بعضه، وقيل: يجوز ما لم يطل، وحد بسنة وسنتين وأربع وخمس، وقيل: وعشرين، وقال ابن القاسم وغيره : إن جاوز عشراً فسخ، ثم رجع فقال: أكثر من عشرين، ثم قال أربعين، ثم خمسين، ثم ستين، وعنه : إن زاد على سبعين وثمانين فُسِخَ وإلا فلا. وحيث أطلق فمعجل. ووجب تسليمه إن كان معيناً. فإن أهمل تاريخ المؤجل منه [٨٧/ أ] فُسح على المشهور إن لم يَيْن وإلا مضى بمهر المثل، وقيل: لا يفسخ ويعجل المؤجل، وقيل: إن عجله أو رضيت بتركه صح وإلا فلا. وفي تقدير ) بعضه بما يؤجله الناس، ونقد باقيه قولان
(1)
وجاز بدين له على ملي غير مُلِدٌ، وتأخيره لدخول علم، خلافاً لأصبغ في فسخه قبل البناء أو إلى أن تطلبه أو الميسرة ) ملي خلافاً له ولعبد الملك، فإن كان معدماً فسخ إلا أن يبني فيقضى بمهر المثل.
(۳)
وفسد بمؤجل بعضه بكمشيئة أو بكموت أو فراق، وقيل: إلا أن يعجل المؤجل أو ترضى بتركه ولا شيء لها إن فسخ قبل البناء وإلا فلها الأكثر من المعجل ومهر المثل(٤) وإن زاد عليهما، وقيل: لا يزاد، وقيل: مهر المثل زاد عليهما أو نقص عن المعجل، وقيل: المعجل وقيمة المؤجل ، وقيل : إن كانت قيمته ثلث المعجل فلها المعجل وثلث مهر المثل وَقُدرَ بتأجيل علم إن كان فيه، ويأتي في الزيادة والنقص ما تقدم. وبعبد قيمته ألفان لترد له ألفاً على المشهور، وثالثها: ما لم يتحقق بقاء ربع دينار، ورابعها: ما لم يفضل كثيراً أو بألف ليعطيه الأب داراً ويجعل رقبة العبد مهراً لزوجته، وملكته بالبناء، ويفسخ مطلقاً
(۱) في (ق۱): (تقديم).
(۲) من قوله: (غير ملد) إلى قوله: (لميسرة) ساقط من (ح٢).
(۳) في (ق 1): (فيمضي).
(٤) في (ح١): (الموت)..
ص ٣٦٠