الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٩٧

طلب بدين ، فقال للطالب : قد وصل إليك من قبل أكثر من حقك على سبيل المكافأة (۱) ، وإلا فاحلف لى بالطلاق أنه لم يصل إليك ، وأدفع إليك حقك ، فحلف له بالطلاق ، فإن أراد أن يحلفه بعد ذلك بالله تعالى ؟ ففكر ساعة ، ثم قال : إن طلب يمينه بالله بعد يمينه بالطلاق ؛ فله ذلك ، وإن كان بعد ذلك ، وبعد نفوذ يمينه بالطلاق ورضاه بها بعد نفوذها ؛ فلا قيام له ، ولا سبيل إلى تحليفه، لأنه يعد ذلك منه رضى والتزاما ، كمن قال : إن شهد على فلان بكذا فأنا ألتزمه ، فشهد عليه فلان ، فإن أنكر ذلك حين شهد ، أو رجع عن رضاه قبل أن يشهد ، كان له ذلك ، وإن شهد عليه ورضى وسكت ، ثم أراد بعد ذلك أن يرجع عنه ؛ لم يكن له ذلك . وهذا الأصل في كل من التزم مالا يلزم بحكم . وفى ( الأحكام ( لابن حبيب : من ادعى حقا من بيع على من بينه وبينه » خلطة ، فلزمته اليمين ، فقال : أحلف أنه لا حق لك قبلي ، فقال مالك: (بل )(۲) ويحلف : ما بعتني ذلك ، ولا لك حق قبلى ، وقال : هذا يريد أن يورى أى يلغز ويحرف ، وكان يريد ابتعت منك وقضيتك الثمن ، ويحلف إذا ذكر (هذا)(۳)، ألا يصدق في دفع الثمن ، وأن يحلف البائع ويأخذه ، وفي شهادات « المدونة » مثله وروى ابن القاسم عن مالك ، فى كتاب سنن : فيمن جحد رجلا حقا له ، وأراد طالب الحق أن يستحلفه : ما أسلفتك شيئا ، وقال الآخر : أحلف مالك على شيء / قال : أرى أن يحلف مالك عندى شيء ، وما الذي ادعيت على و ٣٠ إلا باطل ، فإن أبى أن يحلف ؛ حلف صاحب الحق ، واستحق حقه . وقال هذا يورب ، وقال أصبغ حضرت ابن القاسم ، وقد حكم ، بأن يحلف : ما أسلفه شيئا. (۱) في الأصل : المكافآت (۲ ، ۳ ) ما بين الخاصرتين من (ب) . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.