وكسائها (۱). قال القاضي : انظر إلى قولهم ، إن كانت بدأت باليمين بغير رضى عمها على الست عشرة سنة ؛ وجب لها كراء عشر سنين كل سنة بمثقال إن أشبه كراء الدار ، والمعنى أنها ادعت ذلك ، وإلا فيمين هشام على ما ادعـــاه عشرة دراهم في السنة . فبدأوا (۲) المدعية بالتصديق ، ولم يذكروا أنها تحلف ، وإنما وجه الحكم فى هذا : إذا اختلفا في عدد الكراء أن يكون القول قول الساكن في الكراء ، إذا كان أمر الكراء قد انقضى ، وأشبه ما ادعى مع يمينه على هذا ، ولا خلاف أعلمه في ذلك وقد نص عليه في « الواضحة » وكتاب الوقار ) وغيرهما وهو كاختلاف المتبايعين ) فى مبلغ الثمن ) (۳) وقد قبض السلعة مشتريها ، وفاتت عنده . من قول مالك الذى أخذ به ابن القاسم ، وقد روى هو وابن وهب عنه : أن القول قول المشترى إذا قبض السلعة المشتراة ، وإن لم تفت عنده، وأما على ظاهر قولهم ، أنها تعطى كراء عشر سنين كل سنة بمثقال ، وإلا فيمين هشام على ما ادعاه عشرة دراهم في السنة ، فيدل على اختلافها في النوع ، وإذا اختلفا في نوع الكراء، ولم يكن عرف ما (يصدق)(٤) وكان أمر الكراء قد مضى بعضه ، وانقضى بعضه ، ففيه قولان : أحدهما أن يرد إلى الكراء المثل بعد أيمانها ، وهو الأظهر في المذهب ، والأصح إن شاء الله عز وجل ، وهو مطرد في البيوع وغيرها ، والقول الآخر : أن القول قول الساكن مع يمينه، إن أشبه ما قال ، ويوجب ما حلف عليه، أو ما يجب منه ، لما سكن إن كان الأمد لم ينقض بعد ، ويتفاسخان فيما بقى ، ذكره ابن حبيب وغيره عن ابن القاسم ، وهذا كله خلاف ما في هذه المسألة ، في « أحكام ابن زياد ) ، على ما نقلناه ، والله الموفق للصواب ، الهادي إلى سبيل الرشاد . وما
أحدهما
6
(۱) في الأصل : وكساءها .
:
(۲) في الأصل : فبدو .
(۳) ما بين الحاصرتين من (ب) .
(٤) وردت في (ب) بلفظ صدق
۹۱
ص ٩١