نبذتين أو ثلاثة من مذاهب المعتزلة (۱) ومثلها من مذاهب الرافضة (۲) اللعينة والشيعة (۳) المخزية ، ومن يخرج في تعجيل روحه إلى النار ، فإني متقرب إلى الله عز ذكره بإسقاط التوسعة عليه ، فى طلب المخارج له بالإعذارات (٤) ، والإسراع به إلى ما وعد الله به الذين يلحدون في آياته ، ولو لم أجد لمالك أصلا فيما تقدم ذكره عنه فى هذا الكتاب ، لنزعت إلى أصله في موطأه للحديث المأثور فيه عن النبي له : ( إنما أنا بشر » (٥) . وهو أم القضايا ولا إعذار فيه ، ولا إقاله من حجة ولا من كلمة، وإلى كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ إلى أبي عبيدة بن الجراح وأبي موسى الأشعرى ـ وهما أيضا ملاذ الحكام ١- من حجة والأحكام ـ بعد حديث النبي عليه السلام وليس فيهما إعذار ولا إقالة. ولا من كلمة غير قوله: اضرب لطالب الحق أجلا ينتهى إليه ، لم يقل : اضرب لمن ثبت عليه الحق أجلا ينتهى إليه ، غير أن الإعذار فيما يتحاكم الناس فيه من
منه
غير أسباب الديانات استحسان من أئمتنا ، وأنا على اتباعهم فيه ، والأخذ. على بصيرة مستحكمة فيما أوجبوا الإعذار فيه من الحقوق ، والتزم التسليم لما استحسنوه ، إذ هم القدوة والهداة ، فأما فى الإلحاد ، والزندقة ، والتكذيب للقرآن : ، وللرسول ، وفى إقامة الحدود فلم أسمع به ولم أره لأحد ممن وصل إلينا ۱۷۳ علمه فى مقبول الشهادات ، / فأخذ به وقد تأول عند حكامنا شهادات لا إعذار فيها بلا اختلاف بين من أدركنا ولا بين من مضى من مشائخنا ، منها ما ينعقد في
(1) المعتزلة : يلقبون بالقدرية والعدلية ، وهم يقولون : إن العباد يفعلون ما لا يريده الله ولا يقدره من أفعال الشر، كالقتل والزنا وغيرها ، ونادوا بإطلاق القدرية على من يقول بالقدر خيره وشره . الفصل في الأهواء والنحل لابن حزم ٤٦,٢٣/٥ .
(۲) الرافضة : سبق التعريف بها .
(۳) الشيعة : أساس المذهب الشيعي اعتقادهم بأن عليا وذريته من أحق الناس بالخلافة ، وأن عليا أحق بها من أبي بكر وعثمان و على و أن الرسول الله عهد له بالخلافة من بعده ، واعتقدوا بأن الإمامة لا تخرج عن على وأولاده من بعده . أحمد أمين ، ضحى الإسلام ٢٠٨/٤، ۲۱۲ ، الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم ۱۹/٥ ، ۲۹ . (٤) ب : الأعذار .
(5) الحديث صحيح ، موم باب ( قضية الحاكم لاتحل حراما ولا تحرم حلالا .
موطأ مالك ،۲ / ۱۹۷ ، صحيح البخاری ١٦٢/٣، سنن ابن ماجه
۹۰۲
ص ٩٠٢