-
وفي فصل آخر في اليمين في تهمة . الذى ذهبنا إليه في الفتيا : أنه إن كان عند القاضي ـ وفقه الله - من أهل الريب ، وسوء الدعة ؛ فعليه اليمين في التهمة ، وكذلك يقول مالك ، وأصحابه ، وإن لم يكن عند القاضي من أهل الريب والتهم ؛ فلا يمين عليه ، واعتلال صاحبه بأن قال : قد أنكر صداق ابنتي وأثبته بعد ذلك ، فإن لم يكن من زلته غير هذا ؛ فليست زلة يبلغ بها الريبة التي
أن
لا
تلزمه اليمين بالتهمة . قال بذلك محمد بن عمر بن لبابة . وإن كان القاضي يعرفه ؛ فليكشف عنه سرا وجهرا حتى يصح عنده حاله . وقال عبيد الله بن يحيى : إن كان عند القاضى من أهل التهم ؛ فاليمين عليه واجبة وإن لم يكن من أهل التهم ؛ فلا يمين عليه وقال يحيى بن عبد العزيز ومحمد بن وليد بمثل قول ابن لبابة ، وقالوا في مريض وجبت عليه يمين ، فحلف ) هاشم بن الغليط ( في بيته أن مثله لا يحتمل يخرج به إلى مقطع الحقوق ( ثم حلف ) (۱) بالله الذي لا إله إلا هو : لقد كتبت بيني وبين بنات خالد کتاب مراضاة ، قطعنا فيه كل علقة ، وكل طلبة كانت بيننا ولست أحفظ نص المراضاة (۲) وإذا حلف هاشم ؛ حلف بنات خالد بالله الذي لا إله إلا هو في مقطع الحق : ما عندنا هذا الكتاب الذي ذكر هاشم أننا تراضينا به (۳) ، ولا جرى بيننا تراض قاطع لطلبات بعضنا بعضا . فإذا حلفن عادوا إلى الخصومة في جميع تداعيهم قاله ابن لبابة وأيوب بن سليمان ومحمد بن وليد . وقالوا به ثلاثتهم في مسألة أخرى ، فهمنا ـ وفق الله القاضى - ما طلب عبد الوهاب بن عبد الله بن بسيل : من يمين أخته عائشة فيما ادعاه عليها من تركة أبيها من رهن ، ومال ، وما قاله القاضي ـ حفظه الله ـ من أنه ثبت عنده موت أبيها وعدة ورثته بشهادة سعيد بن عثمان وأحمد بن بيطير. فالذى نقول فى ذلك : إن عليها اليمين فى ذلك واجبة ، إلا إن تأتى بما يسقطها
(1) أضيفت ثم حلف ليستقيم المعنى ( المحقق ) .
(۲) في الأصل : المراضات
(۳) وردت في (ب) بلفظ فيه
۸۹
ص ٨٩