الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٨٥٦

كان العلم في أكثر الأوقات عزيزا قليلا ، فقهنا الله في الدين وقال ابن حبيب / سألت مطرفا عن تفسير قول مالك : لاتكون القسامة (۱) إلا بأحد وجهين قول المقتول : دمى عند فلان ، أو لوث من بينة غير قاطعة ، فقال لي : سألت مالكا عن اللوث فقال لى اللطخ البين مثل اللفيف من النساء والصبيان والسوار يحضرون ذلك والرجلين غير العدلين أو النفر غير العدول يشهدون على ذلك فتكون القسامة معهم . وقال مطرف : وقد كان بعض أصحاب مالك يروى عنه . أنه قال : لا يكون اللوث إلا الشاهد العدل وهو وهم ممن رواه ، فاحذر هذا القول لا تقبله فأظن أنه قد انتهى إليه (۲) إنما قال له ابن أبي حازم يوما ونحن معه جميعا : يا أبا عبد الله ترى الشاهد العدل لوثا ؟ فقال: نعم فحمله بعض من سمعه معنا أن تفسير اللوث الشاهد العدل وإنما معناه أنه لوث أيضا وهو أبين اللوث وأظهره، وإنما اللوث بعينه : اللطخ البين والشاهد الواحد من اللوث والنفر غير جائز فى الشهادة من اللوث أو الصبيان أو النساء إذا حضروا ذلك من اللوث أيضا . وقد قيل بذلك عندنا بالمدينة . واللوث التباس الأمر واختلاطه . يقال التاث هذا الأمر فاعرف هذا وإياك أن تقبل غيره . وسألت عنه ابن الماجشون فقال لى مثل قول مطرف وأعلمت به أصبغ عن ابن وهب فاستحسنه وقال به ، ورأى أنه الصواب والحق . قال ابن حبيب : وأخبرني أصبغ عن ابن وهب عن الليث عن ربيعة وعن يحيى بن سعيد في نسوة شهدن عُرسا أو جنازة فتنازعت امرأتان منهن ، فشهدت امرأة كانت معهما أن إحداهما ضربت الأخرى بحجر على فؤادها فقتلتها ، وجحدت المرأة ، فإن القسامة تكون مع شهادتها وهو من اللطخ (۱) القسامة : الأيمان المكررة من أهل بلد فى دعوى القتل ، عند ما يكون القاتل مجهولا ، وهي خمسون يمينا عن خمسين رجلا ، يقسمها عند الحنفية أهل المحلة التي وجد فيها القتيل ويتخيرهم ولى الدم، لنفى تهمة القتل عن المتهم، فيقول الواحد منهم : بالله ما قتلته ولا علمت له قاتلا ، فإذا حلفوا غرموا الدية . الفقه الإسلامي ٢٩٣/٦ (۲) ج : إليك . ٨٥٦ ۱۵۹
ص ٨٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.