الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٨٣

الحق ، ثم لقى الآخر ، فقال له : اقض ما عليك ، فقال له : قد دفعته إلى صاحبي الذي اشترى معى ، ثم سافر هذا المطلوب ، ولقى الطالب / هذا الباقي ، فقال و ٢٤ له: ادفع إلى ما دفع إليك فلان ، فقال : ما دفع إلى شيئا ، قال : فاحلف لى فأتيا مالكا وسألاه فقال : لا أرى هذه خلطة ، ولا أرى عليه اليمين ، وقاس عليها ابن القاسم ، من ادعى على رجل كفالة ، ولا خلطة بينهما ، قال : لا يمين عليه ، قال : من ادعى عليه دين واستهلاك متاع أو غصب ؛ نظر السلطان ، فإن كانت بينهما مخالطة في دين أو تهمة فيما ادعى ، فإما أحلفه ، وإما أخذ له كفيلا ، حتى يأتى ببينة ، وعنه في كتاب الكفالة فى أخذ الكفيل خلاف هذا ، وفي ( سماع أصبغ ) عن ابن القاسم في المخالطة التي تستوجب بها اليمين ، قال : إن سالفه أو بايعه أو شاراه (۱) ، وليس أن يشترى منه ويقبض السلعة ويدفع الثمن ويتفاصلا ، حتى يكون قد باعه مرة ومرة ومرارا ، فيكون مخالطة ، وإن تناجزا في ذلك كله وتفاصلا ، وقاله أصبغ . وقال سحنون : ولا تكون المخالطة إلا في البيع والاشتراء بينهما ، ولو ادعى أهل السوق بعضهم على بعض ؛ لم تكن مخالطة حتى يتبايعا، ولا كونهم أهل منزل واحد ومسجد واحد مخالطة ، وقال في كتاب ابنه : ولو كان الرجل متهما ( ليس مأمونا ) (۲) فيما ادعی علیه ؛ علقت به الیمین كالخلطة، وقال يحيى بن معمر : أما الصناع ، فعليهم اليمين ، ولمن ادعى عليهم : في صناعتهم ، وإن لم يأت بخلطة ، لأنهم منصوبون للناس . وقال ابن أبى زمنين، قال أصبغ : خمسة تجب عليهم الأيمان بلا خلطة : الصانع ، والمتهم بالسرقة ، والقائل عند موته لى على فلان دين، والذى يمرض في الرفقة فيدعى أنه يرمى بماله إلى رجل وإن كان المدعى عليه عدلا غير متهم ، وكذلك الغريب ينزل بمدينة فيدعى أنه استودع رجلا مالا . وقال أبو المطرف : من اتهم بسرقة ـ وهو ممن يرضى لنفسه بعارها ـ ؛ حلف ، وإن أبى ؛ سجن حتى يرى السلطان (۱) في الأصل : ببيعه ويشترونه . (۲) ما بين الحاصرتين من (ب) . ۸۳
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.