الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٨٠

و ۲۳ بمحضريهما . وفى كتاب ابن المواز) : إن كان قريبا ؛ فليحضر ، حتى يشهدوا عليه ، أو يحضر وكيله ، وقد يذكرهم أمرا ينفعه ، فإن لم يفعل ؛ جاز ، ثم إذا أحضره ؛ أخبره بشهادتهم ، وليس له أن يقول : يحضرون حتى يشهدوا ، وإن شاء أن ينسخ له شهادتهم ؛ فذلك له . قال محمد بن عبد الحكم نحوه ، وفي أحكام ابن زياد ) : إن تغيب من الحضور مع الطالب عند القاضي ؛ فمن حق الطالب السماع من بينته ، والنظر له ، إذا تبين له تورط المطلوب وتنحيه . قاله ابن لبابة ويحيى بن عبد العزيز ومحمد بن يحيى وسعد بن معاذ ومحمد بن غالب ومحمد بن الوليد . والذي شاهدت العمل به - إذا كملت الشهادة ـ أن يدفع إلى المشهود ـ - عليه بنسخ جميع ذلك ، ويعلم له على من قبل من البينات ، ولا يكتب له في النسخ سواهم ، وينظر فى ذلك اليوم واليومين والثلاثة ، ثم يعود إلى القاضي فإن ادعى مدفعا ابتدأ بضرب الآجال من حينه ، وإن قال : لا مدفع عندى ، كتب مقالته ، ويثبت عند القاضى ، وشاور حينئذ . وإن تشاح المطلوب والطالب فى القرطاس / الذي يكتب فيه النسخ ، ليعذر إلى المطلوب فيها ؛ ففيه بين الشيوخ تنازع ، سألت أبا عبد الله بن عتاب عن ذلك ، فقال لى : كان الحكام أو الفقهاء يختلفون فيه ، وأراه على الطالب، و سمعت من يذكر ذلك ، عن محمد دحون : إنه على الطالب ، وأفتى أبو عمر ابن القطان : أن الذي يعذر إليه ؛ عليه القيام بالقرطاس الذي يكتب فيه نسخ ما يعذر إليه فيه ، وهو أحب إلى ، والأول ليس يفيد في النظر ، والله أعلم بالصواب . وفى أحكام ابن زياد ، فيمن طلب إلى القاضى أن يعطيه الشورى التي شاور له بها ، قال ابن لبابة : الشورى - رضى الله عنك ـ إنما هی للقضاة ، وليست للخصوم ، وليست تخرج من عندك، ولكن إن طلب نسخة منها ويكون لها أصل عندك ـ ؛ فما عليك فيه درك ولا نقيضة . ، - ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.