الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٧٨٤

رواه أصحابنا فى ذلك والروايات صحيحة معلومة قد رويناها من غير طريق إن شاء الله ، ورأيت بعض أصحابنا قد ذهب إلى اختيار قول أصبغ أنه لا يهدم على المقتطع من طريق المسلمين ما اقتطع إذا كان الطريق واسعا رحراحا فاختار برأيه ما رآه صوابا . والذي نراه ـ والله نسأله التوفيق ـ اتباع قول المتقدمين ومن هو إلى التوفيق أقرب إن شاء الله . والعجب من الذى اختار قول أصبغ كيف فارق قول عمر المعروف منه المأثور عنه ، وما علمته أرخص في هذا لأحد قط ، وما أظن به إلا أنه اجتهد والله نسأله التوفيق ، ولقد خرجت عن الأندلس وأصبغ بن الفرج عندى أكبر أهل زمانه لما كنا شهدناه من تعظيم شيوخنا له ، فلما دخلت مصر وجدت أهل بلده محمد بن عبد الحكم ويونس بن عبد الأعلى وغيرهما لا يعطونه ما أعطاه رجال بلدنا والأئمة عندهم المقتدى بهم ابن وهب وأشهب وابن القاسم . وقول ابن وهب وأشهب يوجب هدمه وبه آخذ ، والله أسأله التوفيق . ورأيت أصحابنا - وفقهم الله ـ قالوا : يهدم الحائط اتباعا لفعل عمر رضي الله عنه ، وقول الشيخين ابن وهب وأشهب ، وحظروا أن يكون ذلك حتى يدرع ما اقتطع ، وأنا أقول باجتهادي: إن الحائط مضروب في غير حقه بإجماع من الشهود الذين شهدوا فى ذلك . وهدمه واجب إذ صار جسمه اجتمع موضوعا في غير حق ثم يكون النظر فى التذريع من بعد ذلك ، ليضع سعيد بن السليم حائطه من خلف الحد الذى تحده له البينة ، وهذا إذا كان الإعذار إليه قد انقضى . وقال القاضى محمد بن غالب : هذا هو ابن الصفار أبو عبد الله روى عن ابن سحنون وغيره توفى سنة ست وتسعين ومائتين . وقال أيوب بن سليمان : الذى أقول به وأعتمد عليه مالا يجوز غيره قول رسول الله : « لا ضرر ولا ضرار ) (۱) ، ( من ضار أضر الله به ) (۲) . (۱) سنن ابن ماجه باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره ) . ص ٢٤ . (۲) سنن ابن ماجه ، باب ( الأحكام ) ص ۱۷ ٧٨٤
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.