،
التحبيس (۱) ، وفى ( الواضحة » « والمدونة » (۲) ، وأصحابه على ذلك
وردّها أكثرهم في الشهادة على خطه في الطلاق وغيره ، والقياس يوجب
تسوية ذلك .
وقال مالك ، في كتاب مرض ، في سماع ابن القاسم » ، في وصية الميت
أن
توجد في بيته بخط يده ، ورجلان يشهدان ، أنه كتابه : لا يجوز . عسى يكون لم يعزم عليها في شهادة النساء ، تجوز في شيء دون شيء ، وكذلك الصبيان ، ولا يوجب تجويزها في موضع ، تجويزها في كل موضع . والرجال كذلك ، تجوز شهادة العدلين فى الأموال العظام والقتل ، وإن شهدا في الزنا ؛ بطلت شهادتهما وحداً . وهذا كله بين والحمد لله .
ولكل شيء وجه في جميعه ، يشهد بصحة ما ذهبنا إليه ، مع أنه لم ينص على التقية ، ولا سمى المتقى ، ولا ضمن العقد معرفة الشهود لها . ولو كان ثبت بشهادة شهود ؛ لكان ماضيا مع ذلك على ما ذكره بعضهم ، وإذا حكمت بإمضاء الحبس وفسخ البيع ؛ وجب للمبتاع ( حق ) (۳) الرجوع بما ابتاعه به على بائعيه (٤) منه إن كانوا أحياء ، ومن مات منهم عن ماله ؛ رجع به في ماله ـ
-
إن وجده بعينه ـ وإلا فعلى من صار إليه ذلك المال من ورثته ، ثم يرجع المرجوع
عليهم على من باع منهم ، أو من مورثيهم حتى ينتهى التراجع إلى البائع المحبس . فإذا انتهى إليه ، وثبت مبلغ الثمن الذي باع به ، وقبضه إياه؛ رجع به فيما تخلفه من مال مطلق . وإن لم يثبت عدده ، ولا وقع (٥) شهوده على مبلغه ؛ استنزلوا
(۱) في الأصل : التفليس
:
(۲) في الأصل : الموازية . (۳) ما بين الحاصرتين من (ب)
(٤) في الأصل : بايعيه . (٥) في الأصل : ولا وقعا
،
٧٦
ص ٧٦