الذى رأه هذا المفتى هو من سوء النظر وإضاعة المال . ثم ذكر هنا اعتراض إن كان بأن العادة إذا جرت كالشرط واستدل على بطلان ذلك فاختصرته كراهة التطويل . ثم قال : وأما ما أنكره المفتى من تحديد مقدار الوسط من الرفع وقت القبالة ليحتذى عند نزول الجائحة عليه بإنكار من لم يأخذ نفسه باعتبار المعاني ولا وقف على حقائق أصول المسائل ؛ لأن معلوماً عند كل لب وفهم أن كان ما وجد السبيل إلى حصر عوارض المسائل واستقصاء عللها والوقوف على ما تؤول إليه كان أرفع للجهالة وأنفى لعلل الفساد ، وأدعى إلى حصر صفات الجواز، وما أظن قائل هذا القول حصل ما قاله ولا تدبر ما يؤدى إليه ؛ لأن قوله هذا يؤدى إذا ازداد الشيء صحة زاد ،مرضا ، وهذا لا يقوله أحد وأنا اجتلب على
هذه المسألة من الشواهد ما فيه كفاية بالغة إن شاء الله عز وجل .
فأول ذلك أن من أصول أهل المدينة ومذهب جماعتهم أن الأشياء كلها على الإباحة والجواز ، إلا ما ورد الخبر بخطره والمنع منه ، ومن أصلهم أيضاً / ١٢٩
أن العرف كالشرط ، وأيضاً فإن من أصول منح مذهبنا (۱) أن كل ما أوجبه الحكم فالإفصاح باشتراطه فى أصل العقد جائز ، فقد كان لما أصلنا أن كل من اكترى أرضا أو ابتاع من الثمرات شيئا على أن يحتسب بجائحة إن كان له فإنما اشترط من ذلك ما لو سكت عنه لكان الحكم يوجبه ، فذكره له كسكوته . في موجب الحكم ، غير أن ذكره أقطع للتنازع وأرفع للإشكال ، وإن كانت مقادير الجوائح عند من يلى القبالة معلومة لم يجز له فيها عقد إلا باستواء علمه وعلم المتقبل منه بها ، فإن لم يعلم المتقبل من ذلك مثل الذي علم ولى العقد دخل ذلك الفساد ، وكان من باب الغش والتدليس، كبائع الشاة (۲) اللبون وقد علم حلابها والصبرة (۳) جزافا وقد علم كيلها لا يجوز ذلك عند مالك
(۱) ب ، ج : أصول مذهبنا .
·
(٢) أ : الشات ، فصححت من قبل المحقق
(۳) الصبرة : ماجمع من الطعام بلا كيل أو وزن ، والصبرة في الإبل والغنم هي : حبس اللبن في الضرع . الفقه الإسلامي وأدلته ٦٤٨/٤ .
Vov
ص ٧٥٧