الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٧٥٤

وانحطاط أثمانها وعدم المشترى لها حتى أنهم طرحوا أكثرها لفسادها واعتقال الأرض بطول مكثها ، وأن زرع الأرض فى سنة كذا استأصله البربرحين محاصرتهم لقرطبة - جبرها الله - وحكيت أن الفقهاء المفتين من لم ير القيام بمثل هذا ، وأن المتقبلين لما احتجوا بما سلف من عادة القضاة في التخفيف عنهم والرفق بهم فيما لم يبلغ هذا المبلغ ولا انتهى من الحائجة هذا المنتهى ترغيباً للناس في قبالات الأحباس واستيلافا لهم ، واحتجوا بأن القضاة قد جعلوا باجتهادهم للوسط من الرفع مقداراً يؤتم فيه ويحتزى عليه عند نزول الجوائح وقيام المتقبلين بها ، فجعلوا مقدار الوسط فى رفع ما قرب من قرطبة كمنية العجب وشبهها لتغالى الناس فيها وأعظم ما يتمنونه من تزبيلها والاستفراغ في عمارتها للحبة عشر حبات ومقدار ما نأى وبعد للحبة ست حبات ، فقال بعض من أفتى بتلك الفتيا : إن ذلك لا يجوز ، وإن القبالة من أجل هذا التمثيل تفسد وسألتني مجاوبتك بما عندى فى هذا ، فهذا الذى عندى فيه وبالله التوفيق . وأما الأجنة فإن القضاة عندنا لم يزالوا على عادة مشهورة / من استيلاف المتقبلين والرفق بهم والإحسان إليهم بالوضيعة والتخفيف عنهم إذا نزل مثل هذا لا سيما مثل هذه الجائحة التي أجيح المتقبلون بها من الكساد وعدم المشترين فإنها جائحة لم يعهد بمثلها مع ضعف المتقبلين وذهاب أموالهم ، وإن قبالات الأجنة في الأغلب إنما تدور عليهم ، وأنها ليست كالأرضيين التي يعابها أكثر (۱) الناس فإن زعم زاعم أن الوضعية لا تكون إلا فيما قل وخف ، واحتج بما رواه ابن القاسم عن مالك في المقارض يسأله السائل فيعطيه الكسرة أو الثمرات قال : لا بأس بذلك ، وبما رواه عنه أشهب أنه خفف له الحجامة والحمام ، وقيل له : ليس هذا من ذلك هذا شيء ثان ، ومعنى آخر ليس ماكان على طريق المعروف كما سبيله النظر والاستلاف ، وروى ابن القاسم عن مالك في الجزء الأول من نكاح المدونة في الرجل يزوج ابنته وهى بكر ثم يحيط عن الزوج من الصداق ، قال مالك : لا يجوز للأب ذلك إذا لم يطلقها الزوج . ٧٥٤ · (۱) ب : يعابها اكثر ۱۲۸
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.