وقد شهدت الوزير القاضي عبد الرحمن بن محمد .
فأسقط
-
ر
حمه الله .
الله ـ وقد شكا
،
إليه متقبلوا حمامات الأحباس قلة المورد عليهم وتعذر الحرق لتوالى الأمطار عنهم قبالة شهر واحد ، مما كان التزموه من القبالة بعد أن شاور في ذلك من حضره من أهل العلم . وكذلك ينبغي أن تسلك بهم سبيل من تقدمك من الرفق بهم ، والإحسان إليهم وعلى المعهود منك ، فإن ذلك من النظر للأحباس ، وبذلك ترتفع قبالاتها ويتنافس فيها ، ورأيت الشهود عندك في كتاب الاسترعاء الذي أدرجته طى كتابك قد قالوا في شهادتهم : إنما كانت تنعقد القبالات في الجنات المتقبليها على أن يرفق بهم ويحسن إليهم ويوضع عنهم الكثير من قبالاتها ولم يثبت الوجه الذى عرفوا به ذلك ، فإن عاد إليك رجلان ممن قبلت منهم ممن ليس من المتقبلين وقالوا : إن معرفتهم لذلك كانت بسماع من المقبل منهم ، وأنهم حضروا العقد فيها على الشرط المذكر إفصاحا (۱) صحت شهادلتهم ووجب فسخ كل قبالة عقدت على هذا الشرط ، إذ ذلك غير جائز فيما لم یفت بالعمل أو فات أقله فتعاد شهادتهما فيها عقودا صحيحة ، وما فات منها بالعمل لزمت المتقبلين لها قيمة كراء الأرض يوم عقد القبالات فيها على ما يقومه أهل البصر العارفون بذلك ، ثم يحط عنه بسبب ما أثبتوه ما أثبتوه من الكساد والبوار في البقول على وجه الاستيلاف لهم ما تراه ويؤدى إليه اجتهادك إن شاء عز وجل ، وأحدث يا سيدى ، المتقبل للأحباس في مدة نظرك أشياء لم يتقدم إليها ولا عمل بها أحد قبله ، منها أنه كان / يقبل أرض الأحباس على أن ۱۲۷
الله
للجنة عشرة وهذا أمر لا يجوز ولا يحل عقده ، ومنها أنه كان قدم لتنفيذ وصايا المسلمين رجلين قصرتا عليهما فمن أحضر غيرهما وبخه وهدده وربما سجنه ، والله أعلم بما كان ينويه فى ذلك ويعتقده ، فهو علام الغيوب ، وأحدث غير ذلك مما يكشف مشافة عند الاجتماع بك ويقع نظرك في ذلك كله بالواجب ، حملنا الله وإياك على الرشاد ووفقنا وإياك لما فيه الخلاص وجنبنا الهوى وسلك بنا طريق الاستقامة ، فإن ذلك بيده لا شريك له .
(۱) ب : إيضاحا .
V01
ص ٧٥١