الأخذ من ذلك ويوسع به المسجد ، أو تلاصقه دار لمالك يرغب بيعها ويسارع إلى الخروج عنها دون إكراه على ذلك أو أخذها بالقيمة نظرت في ذلك واحتسبت الثواب فيه ، وإن كان لا يجاور المسجد شيء مما ذكرت ولا يرغب أحد من مجاوريه بيع داره ولم يكن غير الدار المحبسة المذكورة تركت النظر في ذلك إذ لا سبيل على مذهب الإمام مالك ـ رضى الله عنه ـ إلى تغيير شيء من الأحباس لتوسعة مسجد ولا غيره إلا في المسجد الجامع أو في طريق للمسلمين لابد لهم منها ، وأما التوسع بها في مسجد من مساجد القبائل فلا . وهكذا نص الرواية والفرق بين ذلك واضح بين ؛ لأن الجمعة عنده لا تكون إلى في موضع واحد من المصر ، وإن عظم المصر ، فاستخف ذلك للضرورة ، ولا ضرورة في غيره من المساجد تدعو إلى ذلك ، وإن ضاق المسجد بأهله انتقل إلى غيره أو بنى سواه ، وهذا المسجد المذكور فى العقد تقرب (۱) منه مساجد ، وبنيان مسجد بالحومة التي هو بها ممكن لمن رغب الثواب ، ولا أقول بتغيير الحبس بوجه من الوجوه لما بينت ووصفت ، وليس لمحتج أن يحتج بما قاله ربيعة في المدونة ولا بما رواه أبو الفرج عن مالك إذ ليس هو من باب ذلك ولا من معناه . وقد كان كثير (٢) من شيوخ بلدنا يقول : لا سبيل إلى أن يكره الإمام أحدا على بيع داره للزيادة في مسجد الجامع ولا يخرجه عنها إلا بطيب نفسه ويحتج في ذلك بحديث كان يرويه ، وقد رويناه ، والله أسأله التوفيق لك والتسديد (۳)
جيرا
قال القاضى : وهذا كان مذهبه رحمه الله فى نقض مسجد تهدم (٤) ولا بران له و معه ما ينفق في بنيانه وإعادة نقضه فيه أن يترك ذلك النقض ولا ينقل إلى مسجد غيره ، ولا يصرف فى سواه ، وبذلك كان أفتى في أنقاض جامع رشتشتان من عمل قرطبة أن يترك فى الجامع حتى يعفن ولا تزال عن موضعها ، ومن الحجة ـ وإن كنت لم أسمعه يحتج بها ـ ما في سماع أشهب وابن نافع
(۱) ج : يقرب (۲) ج : كبير اج : (۳) ج : تسديدك
E(1)
(٤) ج : متهدم .
۷۳۰
ص ٧٣٠