i
قسم
فيمن حبس في مرضه على ولده وولد ولده دارا ومات أنها تقسم على عدد الولد وعلى عدد ولد الولد فما صار لولد الولد أخذه وما صار للولد دخل فيه سائر الورثة من أم وزوجة وغيرهما ، فإن انقرض واحد من ولد الأعيان نصيبه على من بقى من ولد الأعيان وعلى ولد الولد وتدخل الأم والزوجة وسائر ورثة الميت الأول فيما صار منه للولد . وفي المسألة طول وغموض و اختلاف تركنا ذلك لطوله وإذ هو مبسوط فى الأصول ، العتبية وغيرها . وقد رأيت لابن أبي زيد فيها كتابا ، وفى المقرب وغيره فيها بيان ، وإنما قصدت منها ذكر القسمة الواقع فيها وهى فى حبس وظاهره خلاف ما قاله أكثر أصحاب مالك في المسألة التي قبلها أن الحبس لا يقسم ، وقال محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة فى منتخبه : اختلف ابن أيمن وابن الأغبس في قسمة الحبس فقال ابن أيمن : يقسم ، فكانت قد نزلت ، وكتب بالقسم وثيقة ، وقال ابن الأغبس : لا يقسم ويفسخ القسم إن وقع ، واحتج برواية على ، ومن وافقه في المسألة المتقدمة . قال محمد بن يحيى : وهو خطأ من اختلافهما ؛ لأن معنى القسمة في مسألة الحبس في مرضه على ولده وولد ولده إنما هو قسمة انتفاع لا على أنه
قسم يلزم من يأتى ، والقسمة الممنوع منها في المسألة التالية قسمة النبات
•
مع
قال القاضي : احتل بقرطبة من غيرها مرضى وطلبوا الدخول (۱) مرضاها في أحباسها (۲) المحبسة على المرضى بقرطبة، فاختلف فيها في الوقت الذي يجب لهم الدخول مع مرضاها فيما يقسم عليهم من غلة أحباسهم ، وكان رأيي أن ذلك لهم بعد مقام أربعة أيام إذ قالوا : إنهم يريدون الاستيطان بها ، وذكر لي أبو عبد الله بن أبى بن أبي حنيين مثل ذلك عن ابن القطان ، وكتب بذلك إلى ابن سلمة فكتب : إذا ثبت استيطانهم بها فمن يوم ثبت ذلك يفرض لهم ذلك إن شاء الله عز وجل . وانظر فى حجج الاستذكار وهو إن شاء الله
(۱) ب : مرضى من غيرها .
(۲) ب : الحباسه
۷۲۰
ص ٧٢٠