الموصى ثم مات الموصى له رجع المنزل إلى الموصى ، وإن مات الموصى قبل ، قوم مرجع الدار في ثلثه ، وللموصى الرجوع فى المرجع ، وليس له الرجوع في السكنى حياته إذا قبضه الموصى له ، فإن كان الموصى له لم يقبض المنزل كان للموصى الرجوع في المرجع وللموصى له أخذ المنزل حياة الموصى، فإن مات الموصى قبل قبض الموصى له المنزل فله المنزل في الثلث؛ لأنه وصية ، وإذا قبض الموصى له المنزل في حياة الموصى ومات الموصى فإنما يقوم له في الثلث المرجع خاصة . وإذا لم يقبض شيئا قوم له المنزل كله فى الثلث ، ومعنى تقويم المرجع أن يقال : كم يساوى هذا المنزل بعد سكني الموصى له بقية عمره يعمر على الاجتهاد فتكون تلك القيمة فى الثلث؛ لأن السكنى شيء قد قبضه الموصى له في صحة الموصى فوجب له سكنى بقية عمره من رأس المال والمرجع من الثلث، وإذا لم يقبض حتى مات الموصى فيقوم له المنزل كله في الثلث لأنه لم يقبض شيئا في حياة الموصى والسكنى أبدا لا رجوع له فيه لأنه عطية في الصحة قد قبضها المعطى ، والمرجع إنما هو شيء يكون بعد موت الموصى فهو في الثلث وما كان من الثلث فله الرجوع فيه غير المدبر ، وللمعطى قبض المنزل متى شاء في حياة المعطي ، فإذا قبضه فقد وجب له سكناه بقية عمره من رأس المال؛ لأنه نفذ في الصحة ، وقول أصبغ : ( كانت كالوصية فى ثلثه ) يريد المرجع ، وقوله : (ولا تكون كالوصية في الرجوع (فيها يريد السكني لا رجوع له فيها وله الرجوع في المرجع .
قال القاضي : هذا فقه هذه المسألة وبيانها وتمامها وعلمها والعجب من الأشبيلى المتكلف لطلب علمها بالقيروان وتركه لطلب ذلك بقرطبة عند
أصحاب هذا الشأن ، وليس بينه وبينها إلا يومان والله الموفق وهو المستعان . أوصى بتحبيس شيء عينه من أصوله وشرط إن احتاجت ابنته إلى غلة ذلك رجع إليها وهى مصدقة فيما تدعيه من الحاجة :
كتب عبد الله الباجى من أشبيلية إلى القيروان فيمن حبس موضعا من ماله مؤبدا على المساكين / في وصيته وشرط إن احتاجت ابنته إلى غلة الحبس ١١٢
۷۰۰
ص ٧٠٥