الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٦٨٢

ولى الهدى والتوفيق ـ والوصى فيما يهبه ليتيمه الذي في حجره كالأب في ذلك كله . ولابن وهب في سماع يحيى أن الأم والجدات والأجداد الحاضنين لليتيم في حيازة ما وهبوا له كالأب والوصى إن كانوا غير أوصياء وليس الأخوة والأعمام كذلك ، ولابن وهب في آخر سماع زونان (۱) في اللقيط أنه يجوز له كالذي هو عنده ما وهبه له ، كما يجوز لابنه وقاله سحنون . وروى ابن غانم عن مالك في كل من ولى يتيما لقرابة أو حسبة مثله في حيازته له ما تصدق به عليه هو أو غيره وجواز مقاسمته له ، قال سحنون : رواية ضعيفة . ولا بن حبيب عن مطرف وابن الماجشون نحو رواية ابن غانم بزيادة بيان فتأمله، وكله خلاف رواية ابن القاسم . وقوله في سماع يحيى (۲) وفى صدقة المدونة وفيه النحل والعمرى والهبة والعطية والصدقة والحبس بمنزلة واحدة فى قول مالك في القبض . وفي باب آخر فيه : أن منح لبن غنمه شهرا أو أكثر فقبض الممنوح للغنم حيازة كقبض العبد قبض للخدمة والدار في الإسكان ، وتكرر ذلك في كتاب العرية. وقال في العرية: إن مات المعرى يطلع في النخل شيء وقبل أن يحوز المعرى النخل بطلت العرية ، قال ابن حبيب : إن مات المعر ، وقد حاز المعرى النخل ولم يطلع فيها شيء بطلت العرية ، وكذلك إن طلع فيها تمر ولم يحز النخل والمنحة وكذلك بخلاف الخدمة والسكنى قبض الرقبة قبض لهما وقال أشهب : إن مات المعرى بعد الآبار فذلك حوز ؛ لأن المعطى يدخل ويخرج ولا يمنع كمن وهب أرضا بالصحراء حوزها أن تسلم إليه ، وإن مات ربها قبل الآبار بطلت العرية إلا أن يكون مما يسلم إلى المعرى فتحاز (۳) فإنه إن لم يحزه حتى مات ربه فلا شيء له ، وإن حازه جاز ذلك وإن لم يؤبر . وذكر فضل أن معنى المدونة مثل ما ذكره ابن حبيب بخلاف إذا تصدق (۱) لابن وهب سماع زونان . (۲) ب : سماع يحى أو غيره (۳) ب : ويحاز . ٦٨٢
ص ٦٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.