الشفيع
قاضي الجماعة ابتاع وهو يومئذ فقيه نصيبا في حمام من أحمد بن سعيد ، فقام عند منذر بن سعيد قاضي الجماعة فشاور الفقهاء / فأفتوه بقول ابن القاسم ألا شفعة فرفع الشفيع أمره إلى أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد وقال : حكم على بغير قول مالك ، فوقع أمير المؤمنين بخط يده إلى القاضي أن يقضى له بقول مالك ، فجمع القاضى الفقهاء وسألهم عن قول مالك فأعلموه أنه يرى فيه الشفعة ، فحكم له القاضى بما قال أبو عبد الله العطار في وثائقه وهو قول مالك أن الشفعة فيما لا ينقسم إلا بضرر ، وقول ابن القاسم الشفعة فيه ، وكذلك روى يحيى عنه . وعليه يدلّ الحديث لقوله : « الشفعة بين الشركاء مالم تقع الحدود » (۱) يريد فإذا وقت الحدود فلا شفعة فيه ، فدلّ أن مالا ينقسم ولا يقع فيه حدود فلا شفعةً فيه . ورواية يحيى في كتاب السداد في مناصب الأرحى على الأنهار إن كانت تنقسم قسمت ، وإن كانت لا تنقسم وباع أحدهما ما شفعة فيها . وفى المدونة : في بيت الرحى وأرضها التي يجرى فيها ماؤها الشفعةُ إذا بيع ، ولا شفعة في الرحى ؛ لأنها كحجر ، وفي كتاب الجدار لابن وهب في جميع ذلك الشفعة . قال عيسى: وقاله أشهب وسحنون ، ورواية عيسى تؤيدها مسألة الحائط
ملقى
آخذ وبه
ورفيقه.
(۱) الطبراني عن ابن عمر ، ورد الحديث بلفظ : « الشفعة فيما لم تقع فيه الحدود ، فإذا وقعت
الحدود فلا شفعة ) . صحيح الجامع ٣٧٣٦.
٦٥٢
۹۹
ص ٦٥٢