الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٦٤٣

أبا عمر بن عن باب الشفعة سئل الفقيه أبو عبد الله بن عتاب وأنا حاضر في سنة ثمان وأربعين عن الشفيع يطلب الشفعة فى الشقص المبيع ، فيطلبه المشترى بالأجرة التي أداها عند ابتياعه إياه مع الثمن ، فأفتى : أن ذلك لازم للشفيع مع الثمن ، ثم سألت القطان ذلك فقال : يلزمه غرم الأجرة ، فسألته عن العلة وهل فيه رواية ، فلم يأت بما يعتمد عليه غير أنه قال : بذلك وصل المشترى (۱) إلى الشراء فيلزم (۲) الشفيع غُرمه ، فقلت له : أرأيت إن كان أدى من الأجرة أكثر من المعهود بين الناس في تلك الأجرة فكأنه ذهب إلى أنه لا يلزمه جميعها إن كانت كثيرة جدا . قلت له : أرأيت إن طلبه أيضا بأجرة كاتب (۳) وثيقة الشراء ؟ قال : يلزمه ذلك . وسألت ابن مالك عن ذلك فقال نحوه ، وقال : أرأيت ما عُمر في الشقص المشترى أليس يلزم الشفيع غرمه ؟ فقال : ليس ذلك مثله ، ألا ترى أن أجرة السماسرة فى المرابحة لا تحسب ، ولا يحسب عليها الصبغ وغيره مما هو في العرض صنعة قائمة ، فثبت على قوله في الشفيع ، ولم يأت عليه بحجة ولا رواية ، وكانت الفتوى بذلك جرت به العادة عندهم فيما ظهر لى من اتفاقهم عليه . والله أعلم . المشترى يكرى الشقص المشترى من دار أو أرض أو حانوت لأعوام ثم يقوم الشفيع يطلبه بالشفعة : . ربح ، بخلاف أخبرني أبو محمد الشارقى أنها نزلت بطليطلة ، وكان المشترى قد أكرى الشقص لعشرة أعوام، ثم قام الشفيع، فأفتى فقهاؤها أبو بكر بن مغيث ، وأبو جعفر بن رافع راسه وغيرهما أنه ليس له فسخ الكراء وله الأخذ (۱) ب : الحكم . (۲) في (ب) فلزم . (۳) ب : بأجرة وثيقه ٦٤٣
ص ٦٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.