الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٦٤١

يدى أمين قبضها ، ولم يسم الأمين الموضوع عنده الرهن ، فقال : العقد ناقص إذ لم يسم الأمين فيه ، ولا بد من تسميته ، فتكلمنا معه في ذلك وقلنا له : ما الفائدة من تسميته ؟ فقال : قد يمكن أن ينكر الأمين ما ذكر عنه من قبضه الرهن (۱) ويدعى عند الإعذار إليه فيه غير معنى الرهن من وديعة (٢) أو غيرها. ثم أخبرنا أنها نزلت قبل ذلك ، وكان الأمين أحد الشاهدين اللذين ثبت الرهن بهما ، وأنه أفتى أن شهادة الأمين في ذلك ضعيفة ، فسألناه العلة المضعفة عن لشهادته، فقال : قد يمكن أن يدعى الراهن إذا حضر أنه ليس برهن ، ، وأنه عارية استعارها / الأمين مين منه ، وأنه (۳) لم يوافقه على هذه الثياب التي ٩٦ أحضرها، أنها هي العارية وادعى غيرها فيكون الأمين (٤) يريد إسقاط هذه الدعوى عن نفسه بشهادته أنها رهن ويصير ويصير خصما لا شاهدا قال القاضي : وفى شهادات العتبية فى نوازل سيحنون خلاف ما ذهب إليه من ذلك ، قال سحنون : شهادة العدل الموضوع على يديه الرهن جائزة في الدين والرهن ، ويحلف معه صاحب الحق على ذلك كله ، ويحق له إن كان شهد له بذلك قبل بيع الرهن ، ثم قال لنا (٥) ابن عتاب : أفتيت بعض الحكام منذ زمان ، في رهان كانت ثياباً استشارني (٦) في بيعها إذا سأله المرتهن ذلك أنه يأمر ببيعها وأداء حق المرتهن من ثمنها ولا يحتاج في ذلك إلى إثبات ملك الراهن لها ، وذكر أن بعض أصحابه خالفه في ذلك ، وأفتى أنه لا يأمر ببيعها إلا بعد أن يثبت للراهن ملكها وردّد الرد عليهم في ذلك وشنغه ، فقلت له : أرأيت إن كان الرهن داراً أيحتاج إلى ثبوت ملك الراهن لها قبل أمره ببيعها ؟ فقال لى : نعم لابد من ذلك والأصول مخالفة لغيرها من المتاع والعروض . (۱) ب للرهن . (۲) ب : حجه (۳) ب : ربما . (٤) ب : اليمين . (٥) ب : قال ابن عتاب (٦) ب : استشار ٦٤١
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.