يدعى عليه دينا ولا مال للمطلوب ظاهرا أعداه القاضي بحميل كان قد ناشبه الخصومة ، ولا يدل على ما ذهب إليه في جوابي هذا وبالله التوفيق . هنا انتهى جواب ابن مالك
ولسحنون في كتاب ابنه : إنه كان يحبس من لم يعط حميلا لخصمه إذا وجب عليه حميل . وكتب إليه فى رجل بعث معه بمال ليوصله إلى رجل فيتعدى فيه فينفقه ، ثم يعترف به عند الحكم ويقول هذا ربعي أبيعه فيعرضه فلا يجد من يشتريه ، فطلب منه الطالب حميلا بوجهه ، هل ذلك عليه ؟ وهل يحبس إذا لم يجد حميلا ؟ فكتب : لا حميل على هذا ولا حبس إذا بذل من نفسه هذا ولم يتهم ، وإنما يحبس المفلس يتهم أن يخف مالا ، قيل له : فإن عرضه فلم يجد من يشترى وزعم الطالب أنه يقول للمشترين لا تشتروا ، أرأيت أن قال للحاكم : بع أنت ربعي وادفع إليه ؟ قال سحنون : يدعو الحكم إلى ضيعته وينشد ويستقصى ثم يبيع بالخيار عسى أن يزيد زائد ، فإن لم يجد إلا ما أعطى باع وأعطى الطالب حقه ، هذا من قول سحنون لو احتج به ابن مالك لكان أبين له وأظهر فيما ذهب إليه ، وهو نحو رواية أبي زيد . وكله خلاف ما ذهب إليه ابن عتاب والشيوخ قبله
·
غريم طال سجنه فسأل القاضي أن يطلقه :
فهمنا - وفقك الله - ما سألت عنه (۱) من سجن ابن البهلول ، وما سأل من ٩٢ إطلاقه إذا طال حبسه لامتحانك إياه من عدمه، وقلت إنك امتحنته ببينة عدلة شهدت بعدمه ، فالذى يجب إذا صح عندك عدمه أن يطلق من حبسته بعد يمينه بالله ماله عرض ولا قرض ولئن رزقه الله مالاً ليؤدين ، ثم يقال لغريمه إن زعمت أن له مالا فأثبته نقض منه دينك فقد وجب إطلاقه ولا يحل حبسه بعد هذا الامتحان . قاله ابن لبابة ، وعبيد الله بن يحيى ، وأيوب بن سليمان ومحمد بن ، وسعد بن معاذ ، ويحيى بن عبد العزيز..
وليد
قال القاضي : هذا الأصل فى أول كتاب المديان من المدونة ، وفى أول
(۱) ج : وفقك الله من سجن .
٦٢٨
ص ٦٢٨