وجب
آلاف دينار وخمسمائة دينار (۱) إذ قد أقر القرشيون بقبض خمسمائة دينار منهم أو حبسوا إن لم يقيموا حميلا ، قاله جميعهم ، وقاله أبو صالح : في فصل آخر من وجب عليه حميل فلم يقدر عليه فالحبس حميله وقد حبس النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه إتمام عتق مملوك باعتاقه حصته منه . وقال في الحديث : ( حتى باع غنيمة له ) (۲) وقال محمد بن غالب : الذى نراه أن يتخذ عليه حميلا بالمال توقعا من التنحى والهرب فيذهب حق ذى الحق ، فإن لم يقم حميلا حبس له . وأهل المشرق يقولون بالملازمة ولا يبارحه ، وهذا القول قد رواه محمد بن سحنون عن أبيه ، وقال به . وكذلك يجب مع ثبوت الحق بشاهدين إقامة
الحميل؛ فإن لم يكن حميل فالحبس . وقال محمد بن وليد بمثل ذلك
قال القاضي : وقال ابن العطار في وثائقه في كتاب السجلات: إذا لم يأت المطلوب بحميل ثقة بما ثبت عليه سجن للطالب إن طلب ذلك ، ولا يسجن إذا لم يقم حميلا بالخصومة فى أول المطلب . ويقال للطالب لازمه إن أحببت وكن.
معه حيث تصرف .
وفي وثائق ابن الهندى فى هذا الوجه أنه يسجن إذا لم يقم حميلا بوجهه، وفي شهادات المدونة فى من ادعى قبل رجل حقا أو استهلاك متاع أو غصبا. وقال ابن القاسم : ينظر السلطان فيه فإن كانت بينهم مخالطة في دين أو تهمة فإما أحلقه أو أخذ له كفيلا حتى يأتى ببينة . وقال غيره في كتاب الكفالة : له عليه كفيل بنفسه ليوقع البينة على عينه. وقال ابن القاسم فيه : لا كفيل له عليه، وليطلب بينته . وهو خلاف قوله فى الشهادات . وقال غيره في كتاب الشهادات إذا طلب منه كفيلا .
قال له القاضي : هل لك بينة على مخالطة أو ظنة ؟ فإن قال : نعم وقال : هم حضور وكل بالمطلوب حتى يأتى الطالب بالبينة على ما يستحق به
(۱) في (ب) ديزا.
(۲) بحثت عن هذا الحديث فلم أستطع تخريجه
٦٢٣
ص ٦٢٣