يُحمل عليه . مسألة المنديل :
كتبت إلى ابن عتاب فيمن دفع إليه رجلان منديلاً وقالا له : يكون عندك حتى يعطيك هذا ـ لأحدهما - أربعة دنانير وتدفعه إليه ، فبقى المنديل عنده أزيد من سنة ثم أخرجه السلطان عن البلدة ثم انصرف بعد مدة وطلب منه المنديل فزعم أنه تخلّفه في داره عند إخراجه ولا علم له بما حدث فيه ، وأقر ابنه أنه أعطاه لمن يبيعه فذهب به ولم يصرفه ولا ثمنه ، فكتب إلى : على قابض المنديل قيمته بعد يمينه ما فوته ولا أمر ابنه بذلك ، ويصدّق في قيمته إن أتى بما يشبه ويحلف ، ثم يرجع الأب على الابن إن أحب ، وله رد اليمين على صاحب المنديل في القيمة إن شاء الله ، يريد أو في الصفة، وترتيب ذلك إذا حلف لقد ذَهبَ أن يصفه ، فإن تصادقا في الصفة قومها أهل المعرفة وأدى القيمة ، وإن اختلفا في الصفة فالقول فيها قول الموضوع عنده مع يمينه إلا أن أتى بما لا يشبهه
أن
فيرجع القول قول واضعه وإنما عليه ضمانه لتركه إياه مهملا وكان ينبغى يضعه عند ثقة إذا أخرج ، وإذا توجه الغرم عليه لهذا ، وأقر ابنه بما تقدم ذكره فلزمه به اتباع الأب أو الابن بالقيمة ، فإن أغرم الأب فله اتباع ابنه بقيمته يوم تعدى في إعطائه للبيع واليمين تلحقه أيضا أنه ليس عنده ولا يعلم له موضعا والله
الموفق للصواب (۱) :
وكتبت إليه فيمن قال لمطلوبه : أنا أرضى بيمينه يحلف على ما يشاء ثم نزع عن رضاه وأراد إقامة بينة على مطلبه ، فكتب إلى ليس قوله أنا أرضى بيمينه إسقاطا منه لبينته وله الرجوع عن مقاله والقيام ببينته حتى يفصح بالترك لها وإسقاطها ، وهو ظاهر المدونة فى كتاب الشهادات ، لأنه قال فيها : إذا أحلفه وهو عالم ببينته تاركا لها لم يكن له قيام بها ، وكذلك في أدب القضاة لمحمد عبد الحكم ، وقد يسقط في بعض (۲) المواضع فى المدونة وغيرها لفظ الترك (۱) ج : والله الموفق .
(۲) ج : فقه .
٦٢٠
ص ٦٢٠