إلا وقد قاله هو أيضا ورجع إليه واختلف فيه قوله .
•
وفي باب الصلح من أحكام الواضحة قال ابن حبيب : سألت مطرفا وابن الماجشون عن الصلح يقع بما لا يجوز التبايع به مثل أن يدعى رجل حقا فينكره فيصالحه منه علی سکنی دار سنة ، أو خدمة عبده مدة أو على غلة داره سنة قبل أن يعرف الغلة ، أو يدعى قبله شعيرا فيصالحه بقمح إلى أجل . فقالا : لا . يجوز الصلح بشيء مما ذكرت لأنه حرام صراح ، والصلح به مفسوخ ، فإن صحح على قابضه بالقيمة كما يصحح البيع الحرام بقوت ، ثم رجع (۱) على صاحبه في دعواه الأولى إلا أن يستأنفا صلحا آخر بما يجوز ، وهكذا كل صلح حرام بين يفسخ أبدا إلا أن يفوت فيصحح كما ذكرنا ، واحتجا بالحديث المتقدم فقال مطرف : وما وقع به الصلح من الأشياء المكروهة التي ليست بحرام صراح (۲) فالصلح بها ماض جائز
فات
وقال ابن الماجشون : يفسخ بحدثانه وإن طال أمره مضى . وقول مطرف أحب إلى وقد رأيت أصبغ يجيزه كله حرامه ومكروهه . وإن عثر عليه بحدثان وقوعه وقال : هو عندي كالهبة ، ألا ترى لو صالحه من دعواه بشقص(۳) لم يكن فيه شفعة ؛ لأنه كالهبة . قال : وهذا فى الحكم ، وأما فيما بينه وبين الله تعالى فلا يحل له أن يأخذ إلا ما يجوز في التبايع . وقال لي: وقد حدثني سفيان ابن عيينة أن على بن أبى طالب رضى الله عنه أتى بصلح فقرأه فقال هذا حرام ، ولولا أنه صلح لفسخته . وقال ابن حبيب وما قدمته أحب إلى ، وإلى هذا الخلاف أشار ابن مالك فى قوله في جوابه : إن رأيت إمضاء الصلح فلك في ذلك سلف يُصغَى إلى قوله ودلالة من الكتاب . يريد ـ والله أعلم - عموم قوله تعالى : والصلح خير ) (٤) ولم يخص ، وكذلك قوله عزّ وجل : لا خير
.
(۱) ب : يراجع . (۲) صراح : خالص . القاموس المحيط . مادة (صرح ) ٥٠٩/٢ . (۳) الشقص : النصيب لسان العرب ، مادة ( شقص ) ٤٨/٧ . (٤) النساء : ١٢٨.
ܘܙ ܺ
ص ٦١٥