الدين ولعل تلك الأموال تستهلك فأرى هذا البيع مردودا لقول الله عز وجل : من بعد وصية يوصى بها أو دين (۱) ولعل تلك الأموال تستهلك قبل أن تباع ويقضى الدين وما يقال إنه يبلغ ألف دينار لا يباع إلا بمائة ، قلت : أرأيت إن استقام الأمر وجاء الأمر على العافية أيجوز ذلك البيع ؟ قال : لا أرى ذلك يجوز وأرى أن يرد البيع .
قال القاضي : هنا انتهت الرواية ، فقد ذكرت الدلائل والبراهين ، والرواية عن مالك والله (۲) عز وجل يوفق بفضله للرشاد ويهدى من يشاء إلى صراط مستقيم . وجاوب ابن عبد الصمد : ما وقع في كتاب الصلح المدرج إلينا من بيع ثياب المتوفى وأثاثه والكرمين فذلك كله عندى بيع صحيح نافذ إذ البيع الواقع في ذلك إنما كان لاجتماع تركة المتوفى ولم يكن ليقتسمه الورثة (۳) ويتأخر الكالي ، وهو الذي ظهر من فعلهم في كتاب الصلح وسائر ما وقع في الصلح من الصرف الواقع فى بعض كالى عائشة ، وما ذكر فيه من أمر المملوكة والفرس وقطع الدعاوى فذلك كله مفسوخ منتقض لتأخر الصرف فى الكالي لبقاء اليمين على عائشة فيه ، ولغير ذلك من العدل وارتباط بعضه ببعض ، وترد عائشة ما قبضت من ذلك عند فسخه ، ويرجعون في ذلك على رأس أمرهم ، وينفذ الواجب فيه بينهم إن شاء الله عز وجل .
وجاوب ابن مالك : يا سيدى وولى ومن وفقه الله وعصمه وأثبت في سبيل الحق قدمه جواب الفقيه أبى محمد حفظه الله جيد عندى ، وإن قادك الاجتهاد بعد الاستخارة إلى إمضاء الصلح وإنفاذ ما انبرم عليهم فلك في ذلك سلف يصغى إليه ودلالة من الكتاب ، ووجهة من الحجة ، والله يذب عنا وعنك برحمته الزلل ويرشدنا إلى أفضل الرأى والعمل . والسلام عليك
یا سیدى ووليى ورحمة الله .
(۱) النساء : ۱۲
(۲) ج : تعالى .
(۳) ب : يقسمه .
٦١٣
ص ٦١٣