عصمنا الله أجمعين . هذا نص كلامه
وفى استحلاف (1) المستحق على ما استحق لمالك وأصحابه ثلاث روايات : إحداهما ما أفتيت به فى هذه المسألة وبه جرى العمل باتفاق من فقهائنا فلم نحتج إلى ذكر غيره ، ولقولى : ليس لأن لهم يد . شرح يطول اجتلابه ، ولولا أن شهود ورثة محمد أرخت وقتاً لوجب الحكم للأعدل بينة من الفريقين إذ لابد عندي لواحد منهما ، مع أنى قد ذكرت أن قبولك للبينات إنما كان بتزكية فدل (۲) على تساويهما في العدالة ، ومن نكل ممن وجب عليه الحلف منهما رجعت يمينه على أحمد وحلف وأخذ نصيبه ، واليمين ساقطة
على الصغار في ذلك ، والله تعالى يخلصك ويحسن عونك والسلام . قال القاضى : والروايات التي ذكرت في جوابي هذا إحداها ما في شهادات المدونة : أن من ادعى عبداً أو غيره فى يد رجل وشهدت له بينة به أنه شيئه لا يعلمونه باع ولا وهب حلف هو ماباع ولا وهب ولا أخرجه عن يده بوجه من الوجوه ، ويحلف على ألبت . وهذا الذى جاوبت به فوق (۳) هذا . وتكررت المسألة فى كتاب العتق الثانى وهى فى سماع ابن القاسم في استحقاق العتبية في رسم الشريكين . قال مالك فيمن اشترى سلعة فوجدت مسروقة فأقام الذى اعترفها البيئة أنه ما باع ولا وهب وحلف على ذلك وأعطيها فالذى اعترفت فى يديه أن يذهب بها إلى بائعها منه ليأخذ ثمنها ويضع قيمتها لمستحقها ، وأكمل المسألة
وفي كتاب الوكالات والبضائع في نوازل عيسى : يحلف على ألبت ما باع ولا وهب ، وإن كانوا ورثة حلف من بلغ منهم الحلم أنهم (٤) لا يعلمون صاحبهم باع ولا وهب
وقال ابن أبي زمنين : أجمع كل من علمت من أصحاب مالك على اليمين
(۱) ب : استجلاب (۲) ب : البينات فيدل . (۳) ب : قبل . (٤) ب : من بلغ منهم انهم
٦٠٤
ص ٦٠٤