الإعلام بنوازل الأحكام المعروف بالأحكام الكبرى - ابن سهل 1-2 — الصفحة ٥٦٥

أيضا خلصة أن ذلك إنما زرعه على أن لها منه النصف أو الثلث لما لزمته يمين في هذا ؛ لأنها عطية لن تشهد المتوفاة بقبولها ، فذلك الوجه الذي زادوه لا يوجد له معنى ، ولو كان له معنى ولحقت فيه اليمين لم يكن عليه أيضا تكرار اليمين فيه إنما كان يدخله في اليمين الأول أن الزوج والزريعة ؛ له لا شيء منه (١) لها ، وما زرع ذلك إلا لنفسه ، هكذا كانت تكون اليمين لو لحقت في ذلك الفصل يمين ، لأن الدعاوى إذا اجتمعت للطالب على المطلوب / إنما يحلف فيها يمينا ٧٣ واحدة لا يمينا لكل دعوى ، لهذا شاهدت العمل وفيه تنازع تركت ذكره لطوله. من قال : إنما اشتريت منك لغيرى واشترطت خياره : باع فهمنا ـ وفقك الله ـ ما تنازع فيه الغنوى والمشترى منه وما ادعاه المشترى من اشتراطه عند الابتياع أنه إنما يشترط لغيره وأنه استثنى رضى المشترى له وإنكار الغنوى لما قال من أنه اشتراه لغيره ، واشترط الخيار فيجب (۲) في ذلك إن أثبت المبتاع ما ذكره أخذ به وإلا حلف الغنوى بالله ما اشترط عليه شيئا ولا منه إلا لنفسه لا لغيره كما ذكر ، إلا أن يثبت الغنوى أن المشترى اشترى لنفسه فتسقط اليمين عنه ، إلا أن يقول المبتاع : إن هذا الشرط كان بينهما لم يطلع عليه بينة ، فإن قال ذلك فلابد من اليمين ، ولا معنى للبينة ؛ لأنه قد يشترط مثل هذا ، ولا تحضر بينة ، فإذا حلف الغنوى وجب له الثوب على المبتاع وإن نكل عن اليمين فله ردها على المبتاع فإن حلف انفسخ ما بينهما إن لم يقبل المبتاع له ، فإن نكل لزمه الثمن . قاله محمد بن عمر بن لبابة ، ومحمد بن وليد، وأحمد بن يحيى ، وعبيد الله بن يحيى ، ويحيى بن عبد العزيز ، وسعد بن معاذ. قال القاضي : عند آخر كتاب العيوب من المدونة : من اشترى سلعة من (۱) ب : فيه (۲) ب : فالذي يجـ
ص ٥٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.